سجلت فاتورة استيراد المواد الغذائية انخفاضا بحوالي 14 بالمئة في يناير 2019 بفعل تراجع واردات السكر والحليب والخضر الجافة والحبوب، حسب ما علمت واج لدى الجمارك الجزائرية.
وبلغت الفاتورة الاجمالية لمجموعة المواد الغذائية 733 مليون دولار خلال  يناير 2019 مقابل 851 مليون دولار في يناير 2018 بانخفاض 118 مليون دولار  (-13,87 بالمئة)، حسب المركز الوطني للاتصالات ونظام الاعلام للجمارك.
وحسب صنف المنتجي تراجعت فاتورة استيراد الحبوب-السميد-الطحين الى 250,5  مليون دولار في يناير 2019 مقابل 265,6 مليون دولار في يناير 2018 (-5,7  بالمئة).
وانخفضت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته إلى 130,03 مليون دولار مقابل  154,76 مليون دولار (-16 بالمئة).
وفيما يخص السكر والسكريات تراجع مبلغ استيرادها إلى 61,07 مليون دولار مقابل 114,67 مليون دولار (-46,74 بالمئة).
وقدرت فاتورة استيراد الخضر الجافة بـ 47,5 مليون دولار مقابل 56,66 مليون  دولار (-16,2 بالمئة).
كما قفزت واردات اللحوم إلى 18,53 مليون دولار مقابل 6,7 مليون دولار (+178  بالمئة).
 59,93 مليون دولار فاتورة الأدوية
أما بخصوص الأدوية ( التي أدرجت في مجموعة الأملاك الموجه للاستهلاك غير الغذائي) فقد سجلت فاتورة الواردات المتعلقة بها انخفاضا معتبر حيث بلغت 59,93 مليون دولار مقابل 133,44 مليون دولار سنة 2018 أي بانخفاض قدره 73,51  مليون دولار (-55,1 بالمائة).
وللتذكير فإن ميكانيزمات جديدة تتعلق بتأطير الواردات من السلع من بينها المواد الغذائية (خارج المنتوجات الغذائية الاستراتيجية) تم وضعها بداية من غرة سنة 2018 وذلك بهدف تخفيض العجز التجاري وترقية الإنتاج الوطني.
حيث تم الاتفاق في مرحلة أولى على تعليق مؤقت لاستيراد أزيد من 800 منتوج وتدابير ذات صبغة تعريفية التي تنص عليها أحكام قانون المالية لسنة 2018  وذلك من خلال توسيع نطاق القائمة التي تفرض عليها الضريبة المحلية للاستهلاك إلى نسبة 30 بالمائة وكذا رفع الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الغذائية.  
وقد تم بعدها إلغاء هذا التعليق المؤقت ليحل محله العمل بالرسوم الإضافية الوقائية المنصوص عليها في قانون المالية الإضافي لـ 2018 والمحددة ما بين 30 بالمائة و200 بالمائة من قيمة السلع المستوردة.
وقد حدد المرسوم التنفيذي الصادر في يناير 2019 قائمة السلع المعنية (1.095 منتوج) التي يمكن استيرادها وتكون خاضعة للرسوم الإضافية الوقائية.