أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أن الحزب سيدافع عن قبول جميع الأطراف «للتنازلات التي من شأنها اقناع المواطنين بمصداقية الانتقال الديمقراطي السلس المعروض من طرف رئيس الجمهورية»، داعيا إلى الاستجابة للمطالب السلمية للشعب «في أقرب الآجال لتجنيب البلاد أي انزلاق».
وشدد أويحيى في رسالة وجهها إلى مناضلي الحزب بمناسبة انعقاد اجتماع المكتب الوطني أول أمس الاثنين ـ أكد الناطق الرسمي باسم الحزب صديق شهاب صدقيتها بعد تناقلها من طرف وسائل الإعلام ـ أن الحزب «سيدافع عند مشاركته في الاستشارات والمشاورات والحوارات، على قناعة أساسية، وهي إلزامية قبول الجميع للتنازلات التي من شأنها إقناع المواطنين بمصداقية الانتقال الديمقراطي السلس المعروض من طرف رئيس الجمهورية».
واعتبر أن هذه التنازلات «يمكن أن تقنع كذلك أطياف الساحة السياسية برمتها، ولا سيما المعارضة، للمشاركة في الندوة الوطنية والعمل فيها بكل سيادة وديمقراطية على تعديل الدستور وإعداد قانون انتخابات جديد وكذا تأسيس الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات».
وخاطب الأمين العام مناضلي الحزب بالقول إن «الوضع الراهن يتطلب منا التفرغ بكل قوانا وبوحدة صفوفنا للمساهمة في تجاوز الجزائر لأزمتها الحالية من خلال تغليب التعقل في خدمة المصلحة الوطنية»، مشيرا إلى أن «هذه الغاية الوطنية النبيلة تستوقفنا جميعا للعمل على رص صفوف حزبنا، بغية تجنيد كافة طاقاتنا الحية في المجتمع لبسط السكينة والتعقل قصد تجسيد التغيير المنشود بطرق منتظمة تحمي استقرار الدولة وسلامة البلاد».
وبهذا الخصوص، أعلن أويحيى أنه سيعقد «لقاء مع أمناء المكاتب الولائية قريبا، لتعزيز معالم خطة العمل» لتحقيق هذه الغاية الوطنية.
واختتم أويحيى رسالته، قائلا «مثلما يحيي الجميع، المطالب السلمية لشعبنا فلابد من الاستجابة لها في أقرب الآجال حتى نجنب بلادنا أي انزلاق، وحتى تستعيد الجزائر أنفاسها لمواصلة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مؤكدا في ذات الصدد أن «لا شيء أغلى من إنقاذ الجزائر من أي مأزق أو أزمة تعترضها» وأن «لا حكم ولا سلطة أغلى من الجزائر».
