جدّد المرقون العقاريون بعاصمة الغرب الجزائري، وهران، ومن ضمنهم «أتراك» مطلبهم للجهات الوصية بضرورة التدخل من أجل تسوية حقوقهم المالية السابقة، ومحاولة تسديدها بأقصى سرعة، مؤكدين بأن ذلك سينعكس سلبا على مؤسساتهم التي يتهددها شبح الإفلاس والبطالة الإجبارية.

أكّد المستشار القانوني ومحامي شركة «شاوش» للبناء والأشغال ل»الشعب»، أنّهم تقّدموا بشكوى لدى وزارة السكن والعمران والمدينة، يطالبون فيها مدير الوكالة العقارية ل»السانيا»، بالالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للمجال وتسديد مستحقاتهم المالية العالقة منذ سنتين، نظير إتمام وتسليم مشروع 120 مسكن عمومي اجتماعي تابع للوكالة.  
وأضاف ممثلها القانوني، أنه تم تسليم السكنات في مواعيدها المحدّدة، على أساس المواصفات والمقاييس المتفق عليها مسبقا في دفتر الشروط، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة فتح تحقيق عاجل لبحث أسباب تأخير صرف هذه المستحقات الماليَّة، لاسيما وأنهم حسب ذات المصدر تقدموا بعدد من الشكاوي المكتوبة لديوان والي الولاية مولود شريفي، وكذا الوكالة العقارية المعنية.
 وتدين شركة «شاوش» التي هي مجرد عينة من المقاولات المتضررة بمبلغ يفوق100 مليون دج، نظير تشييدها عددا من السكنات العمومية الإيجارية، وهو ما جعل محدّثنا ينتقد بشدّة ما وصفه بسياسة التسويف والمماطلة والتأجيل المنتهجة مع عدد من المرقين العقاريين، الذين أشهر العديد منهم إفلاسه.
 كما تجدر الإشارة إلى أنّ والي وهران مولود شريفي، سبق وأن أمر بتسديد جميع مستحقات المرقين والمقاولين، ورغم ذلك يتواصل مسلسل الوعود الجوفاء، وسط تفاقم الديون، والتي قد تؤثر سلبا على مستقبل المشاريع والبرامج المسطّرة.