اشتكى فلاحون ناشطون بوهران جملة من المشاكل والعراقيل التي تعترض طريقهم بسبب البيرقراطية والتماطل في دراسات ملفات القروض المدعومة عبر مختلف الوكالات التابعة للمديرية الجهوية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر»، الوحيد المتخصص في الاستثمارات الفلاحية.
أكّد هؤلاء لـ»الشعب» على ضرورة إيجاد تمويلات تساير العصر وعدم حصرها في بعض النشاطات التقليدية، بالنظر إلى التطورات التي يشهدها القطاع  بفروعه المختلفة، بما فيها  تربية المائيات.
بدوره شدّد الأمين العام للغرفة الفلاحية، زدام الهواري على إعادة تفعيل الاتفاقية التي أبرمت في شهر ماي 2015 بين وزارة الفلاحية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بهدف تسهيل إجراءات منح القروض والسماح لأكبر عدد من الفلاحين بالإستفادة من المزايا التي تقدّمها الدولة في هذا المجال.
وأشاد زدام في سياق متصل بمختلف القوانين والتنظيمات التي أطرت دعم الدولة الذي كان يخص شعبا محدودة وتوسّع ليشمل مختلف النشاطات ابتداء من سنة 2000، وكان سببا في تحقيق استثمارات هامّة، من خلال صيغة القروض بنوعيها «الموسمي»، المعروف باسم»الرفيق» أو القرض الاستثماري «التحدي».
ونوّه في هذا الإطار بالقوانين التي وضعتها الدولة منذ سنوات لتنظيم الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة والتي احتفظت بملكية الرقابة للدولة، في حين منح حق الانتفاع بها وبالأملاك السطحية المتصلة بها إلى الأشخاص الراغبين في ذلك، وصدر على ضوء ذلك القانون 19/87 الذي ضبط كيفية استغلال هذه الأراضي الفلاحية وحدد حقوق المنتجين وواجباتهم.
واعتبر زدام، أنّ المشرع الجزائري كان يهدف من وراء ذلك إلى تعزيز الشعور بالطمأنينة والاستقرار لدى الفلاحين وتحفيزهم على الاستثمار، موضحا أنّ قانون 87/19 جاء لخلق المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية على مستوى بنظام حق الانتفاع، ومع مرور الوقت تم تحقيق استثمارات كبيرة، إلا أنه نظرا لعدة عوامل، من بينها الظروف الاقتصادية وما آلت إليه المستثمرات الفلاحية المستحدثة بموجب هذا القانون، تم إلغاؤه بموجب القانون 10/03 الذي حدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية بأسلوب جديد تمثل في عقد الامتياز.
كما أشار محدّثنا إلى قانون الشراكة والقاعدة الجديدة التي تنظم حصص التعاون  بين الفلاحين والمستثمرين، وفق نص المادة 62 من قانون المالية التكميلي لس 2009، والمكرس لقاعدة 34/66 بالمائة، حفاظا على مبدأ الاستغلال العقلاني للعقار الفلاحي، وجاء لمعالجة الإشكال الذي كان موجودا قبل سنة 2009، حيث كان الفلاح صاحب حق الامتياز يستفيد من نسبة 1 بالمائة، مقابل حصول المستثمر على نسبة 99 بالمائة، ما يجعل هذا الأخير صاحب الملكية الفعلية في عقد الشراكة بين الطرفين.
من جانبه، عبّر المدير الجهوي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوهران، زوبير مصطفى، عن إعجابه بحجم الاستثمارات الفلاحية بالولاية، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة تكاثف جهود جميع الفاعلين في المجال وشركائهم من أجل تثمين القطاع وإعطائه مكانته الحقيقية على أرض الواقع.
وقال زوبير الذي تم تنصيبه شهر أكتوبر المنصرم في رده على جملة الشكاوي والتظلمات حول التماطل في دراسة الملفات على مستوى المديرية التي يشرف عليها، أنه على أتم الاستعداد لدراسة  الطلبات، وكذا الالتزام التام  بالمشاركة في جميع الحملات التحسيسية والتوعوية ومختلف الزيارات الميدانية بمعية شركاء القطاع.
وأكّد نفس المسؤول، أنّه سيسعى جاهدا من أجل تغير الأداء المهني على مستوى المديرية والوكلات التابعة لها، انطلاقا من تقليص مدة معالجة الملفات، طبقا للآجال القانونية المحددة بـ 30 يوما على مستوى الوكالة و35 يوما على مستوى المديرية الجهوية، باعتماد معايير الدقة والموضوعية.
أشار زوبير كذلك إلى أنّ ملفات القروض التي تصل غاية 20 مليون دج أي 2 ملايير سنتيم، تعالج على مستوى المديرية الجهوية، فيما يتم تحويل الملفات التي تتجاوز هذا المبلغ إلى المديرية المركزية، موضحا أنّ هذه الأخيرة تستغرق وقتا أكبر مقارنة بالموارد البشرية وعدد الملفات المودعة من مختلف ولايات الوطن في جميع أنواع النشاطات الفلاحية، بما فيها البرمائيات.
وأشاد في سياق متّصل بالتمويلات الهامة التي تمت على مستوى بنك الفلاحية والتمنية الريفية لوهران، حيث تم تمويل 96 ملفا بمبلغ 1.60 مليار دج  في إطار قروض التحدي، فيما تمكنت هذه المؤسسة البنكية خلال الموسم الفلاحي 2018/ 2019 من تمويل 48 ملفا يخص القرض الرفيق الخاص بالحبوب بمبلغ مليار و3.70 مليون دج، إضافة إلى 53 ملفا يتعلق بالنشاطات الأخرى، على غرار تغذية الأنعام، بما فيها السمك، وذلك  بمبلغ  1.63 مليار دج.
كما كشف نفس المسؤول عن أرقام أخرى تتعلق بالاعتماد التجاري المعروف بشراء العتاد الفلاحي، مشيرا إلى تمويل 41 ملفا بمبلغ مليار و9.84 مليون دج، ناهيك عن النشاطات الأخرى المرتبطة بأجهزة دعم الشباب بوهران، حيث تمكّنت المديرية إلى غاية الثلاثي الأول من السنة الجارية 2019 من تمويل 4 آلاف مستفيد من قروض»أونساج» بمقدار 10 ملايير دج، و2000 ملف «كناك» بأكثر من 2 مليار دج، ناهيك عن القروض المصغرة «أونجام».