اعتبر حزب العمال الاستقالة أنها ليست الحل الإيجابي الوحيد لتجسيد إرادة الأغلبية التي تريد ممارسة سيادتها الكاملة دون أوصياء ولا ممثلين مهما كانت صفاتهم أومناصب مسؤولياتهم وعلى كل مسؤول ساهم في تحديد الحريات الديمقراطية الرحيل.
وعلى خلفية استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أكد حزب العمال في بيان له استلمت «الشعب» نسخة منه أنه رغم استقالة الرئيس التي جاءت استجابة لتطلعات الشعب خلال المسيرات السلمية التي انطلقت من 22 فيفري دون أي ممثلين من الأحزاب إلا أن مطلب الحراك اقتصر على رحيل النظام بأكمله دون انحصاره في شخص الرئيس معتبرا إياه الشرط الوحيد لإعادة البناء السياسي الحقيقي، والدستوري الوطني الذي يجسد سيادة الشعب.
كما شدد حزب العمال أن محاربة الفساد يجب أن تكون بطريقة حيادية وتحت إشراف عدالة مستقلة كما طالب به القضاة لا تخضع لأي مركز قرار مدني عسكري معتبرة أن الفساد والعصابات في الاقتصاد الوطني وصعود الاوليغارشيا نتيجة تحلل النظام والخلط بين الأعمال ومؤسسات الدولة.
وقال حزب العمال في ذات السياق إن المسؤوليات السياسية بدرجة أولى تقع على عاتق المسؤولين على المستوى المركزي في الحكومات المتعاقبة والبرلمان بغرفتيه التي فرضت أو زكت قوانين تسمح باستنزاف الأموال العمومية.