ثمّنت حركة الإصلاح الوطني، مجهودات المؤسسة العسكرية على رأسها الفريق أحمد ڤايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في تبني ومرافقة مطالب الشعب الجزائري والالتزام بتجسيدها كاملة، في ظل احترام الدستور لاسيما المواد 7، 8 و102 منه، مؤكدة أن ذلك ما ســيسـرع في حلحلة الأزمة السياسية الحاصلة في إطار توافق كبير يضمن الذهاب إلى المسار الانتخابي في أقرب الآجال.
أشارت الحركة في بيان لها استلمت «الشعب» نسخة منه إلى أن استقالة رئيس الجمهورية بداية انفراج الأزمة الحاصلة، معتبرة ذلك من ثمار الحراك الشعبي ودعم مختلف الفاعلين في البلاد، ما أكد مجددا للعالم أجمع المستوى الكبير لوعـي الجزائريين والجزائريات في التعامل مع قضاياهم الوطنية بروح مسؤولية عالية، وحرصهم على أمن واستقرار بلادهم في ظل المحافظة على الأرواح والمقدرات.
واقترحت الحركة الذهاب إلى حوار استعجالي واسع بين مختلف الفاعلين في البلاد بتأكيد مشاركة ممثلي الحراك الشعبي، من أجل وضع أرضية توافق واسعة بين الجزائريين، حيث تقترح الحركة الجمع بين مقتضيات الدستور وبين التوافقات السياسية، لتحقيق ورقة طريق واحدة للمرحلة المقبلة، تتضـمن التدابيـر والإجراءات السياسية التي ترضي مختلف الأطراف، وكذا آليات تنفيذها.
وعبرت الحركة عن رفضها لكل محاولات التدخل الأجنبي في شؤون الجزائر الداخلية مهما كان مصدرها وبأي صيغة كانت، ونؤكد أن الجزائريين وحدهم من بمقدورهم معالجة مختلف قضاياهم وفق السبل والآليات التي يرتضونها.