استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التي جاءت بعد 40 يوما من مسيرات سلمية طالبه من خلالها الشعب الجزائري في مرحلة أولى بعدم الترشح للعهدة الخامسة، ثم بعدم التمديد ردا على ورقة الطريق التي اقترحها كبديل، تعد بمثابة الخطوة الأولى على طريق المرحلة الانتقالية التحدي الفعلي والرهان الذي يجب على الجزائريين كسبه.
سيبقى تاريخ الثاني أفريل من العام 2019 راسخا في عقول الجزائريين، وسيكون من أبرز محطات الجزائر، لتزامنه وانتهاء أطول مسار لرئيس الجمهورية الذي أداه الرئيس بوتفليقة، وضع حدا له بعد 20 سنة باستقالة جاءت أياما قبل انقضاء عهدته الرئاسية المتزامنة و28 أفريل الجاري، وشاءت الأقدار وشاء الشعب الجزائري، أن يرحل في نفس الشهر الذي جاء فيه ذات 1999، دون تمكنه من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 من هذا الشهر، والتي ترشح لها غير أن الشعب اعترض، أمر جعله يقرر توقيف المسار الانتخابي.
أفريل 1999 ـ أفريل 2019 هي الفترة التي قضاها رئيس الجمهورية المستقيل في سدة الحكم، كتب نهايتها الشعب الجزائري بمسيرات سلمية حاشدة شارك فيها الملايين رافضين أن يترأس الجزائر لعهدة أخرى على مدى 5 سنوات، ورافضين كذلك بقاءه بأي شكل من الأشكال كرئيس للجمهورية أو كضامن للمرحلة الانتقالية، مسيرات سلمية كانت محط أنظار العالم واحترامه، تعاملت معها قوات الأمن بمنتهى المهنية والاحترافية مساهمة بذلك في نجاحها، كان لا بد أن تكلل بالنجاح.
وإذا كان استمرار المظاهرات السلمية بمثابة تحدي لا رجعة فيه بالنسبة للشعب الجزائري لرحيل الرئيس، فان الرهان بالنسبة للمؤسسة العسكرية كان في الوقوف إلى جانب الشعب، ليقترح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، بتاريخ 26 مارس الأخير اعتماد الحل الدستوري من خلال المادة 102، غير أن الشعب طلب منه تطبيق المادتين 7 و 8 إلى جانب المادة 102، وبالفعل استجاب الفريق للمطلب، لتخرج مسيرات مرحبة بموقف المؤسسة العسكرية المساندة لمطالب الشعب، والمشيدة بسلميته التي روجت صورة راقية عنه.
وأكثر من ذلك اجتماع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح بكل القيادات، في نفس يوم الاستقالة وتحديدا قبل الإعلان عن إيداعها لدى رئيس المجلس الدستوري، أكد الانخراط الكلي والتام لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي مع الشعب، باعتماد نفس اللغة التي تبناها كل الجزائريين بلسان واحد، بحديثه عن «العصابة»، لغة تكسرت عليها كل الحواجز بين الشعب وجيشه، وتكرس بذلك شعار «الجيش الشعب خاوة ـ خاوة» في أحسن صورة تضامنية.
وبعد حسم هذا المطلب، فإنها ليست النهاية وإنما بداية مسار انتقالي سيكون وجيز على الأرجح ممهدا لانتخابات رئاسية تفرز رئيسا يختاره الجزائريين لقيادة المرحلة المقبلة، التي تحتاج إلى تجند الجميع.
