«الإعلان الدستوري المؤقت» أو«الاستقالة» استجابة لمطالب الشعب
نبه الباحث الجامعي المختص في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، عضو بمخبر القانون والعمران بكلية الحقوق جامعة باجي مختار عنابة خالد شبلي في حوار مقتضب مع «الشعب»، إلى أن انتخاب رئيس جمهورية شرعي لقيادة الإصلاحات أهم الأولويات، معتبرا أن «الحل الذي طرحته قيادة الجيش الوطني الشعبي يكرس «السيادة الشعبية»، داعيا بالمقابل «الطبقة السياسية إلى المساهمة الفعلية في صياغة حلول توافقية حقيقية للانتقال السلس للسلطة»، بـ «تقديم خطة طريق حقيقية لبناء جزائر جديدة مزدهرة».
– «الشعب»: شدد رئيس أركان الجيش على ضرورة تطبيق المواد 7 و8 و102 كحل تقتضيه الأزمة، واستقال رئيس الجمهورية قبل قرابة أسبوع تمهيدا لذلك، إلا أن مطالب الحراك الشعبي برحيل رؤساء مجلس الأمة والمجلس الدستوري والحكومة يطرح إشكالا ما هي المخارج الدستورية؟
الأستاذ خالد شبلي: الحل الذي طرحته قيادة الجيش الوطني الشعبي، من وجهة نظر قانونية محايدة هو أنجع حل لأنه يؤدي بنا إلى تكريس السيادة الشعبية عن طريق الشرعية الدستورية وهي مرتكز أساسي في بناء دولة العدالة والقانون، التي يطمح الجميع لبنائها، وليس هناك تناقض بين المادتين السابعة والثامنة(المعياريتين) مع المادة 102(الإجرائية)، إذا تم الاستجابة إلى مطالب الشارع بذهاب الباءات الأربعة قبل تفعيل ترسيم استقالة رئيس الجمهورية، ولكن في ظل تعنت بعض القوى غير الدستورية، التي تحاول إسقاط الحل الدستوري بالإبقاء على هؤلاء، فإننا نؤكد أن هناك عدة حلول ومخارج دستورية آمنة لتحقيق المطالب المشروعة للشعب في تغيير جذري وحقيقي، ومنها آلية «الاستقالة» أي دفع هؤلاء للاستقالة وتعويضهم.
وفي حالة استمرار التعنت يمكن استعمال آلية «الإعلان الدستوري المؤقت» لتأسيس سلطة مدنية مستقلة لقيادة هذه المرحلة، استنادا للمواد المعيارية:07 و08 و12 من الدستور، ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية بضمانات فعلية، لأن أهم شيء في نظري الآن هو انتخاب رئيس جمهورية شرعي لقيادة الإصلاحات المنشودة في جميع الميادين والقطاعات لاسيما الإصلاح الدستوري.
– هناك تباين في المواقف بخصوص معالجة الأزمة، بين مرافع للحل الدستوري الذي يحافظ على استمرارية الدولة واستقرار المؤسسات، وبين الحل السياسي. ما رأيكم؟
نرى العديد من الفضاءات الإعلامية آنيا، يطرحون قضية أو جدلية الحل الدستوري والحل السياسي من منطلق أن هناك تناقض بينهما، فنقول هناك حلول دستورية وحل سياسي وليس هناك أي تناقض بينهما فالحلول الدستورية هي في خدمة الحل السياسي الذي تتفق عليه غالبية القوى السياسية الفاعلة داخل المجتمع، سيما قوى الحراك الشعبي، ومن ثم نٌفعل المخرج الدستوري.
وبصراحة المشكل الذي نعاني منه حاليا هو أن الطبقة السياسية التقليدية (الأحزاب السياسية المعتمدة) في الجزائر تعاني «التصحر»، وتفتقد غالبيتها لمشاريع ورؤى حقيقية لبناء دولة الغد، بل أن بعضهم يطرحون «حلولا سياسوية» يريدون من خلالها ركوب موجة الحراك الشعبي وإعادة التموقع على حساب آمال الملايين من الجزائريين، فلذلك يجب التأكيد بأننا في مرحلة حاسمة من تاريخ الوطن، ويجب التفاف الجميع حول حل سياسي توافقي في إطار دستوري، لتحقيق تغيير جدري حقيقي وسلس بطريقة تدريجية وحضارية، يُؤرخ به لنموذج جزائري خالص، متميز في التحول والانتقال الديمقراطي في العالم المعاصر.
– الحراك الشعبي مستمر، ويطالب قيادة الأركان بمحاسبة كل «العصابة» على حد ما رفع من شعار. ما هودور المؤسسة العسكرية التي وقفت إلى جانب الشعب في المرحلة المقبلة؟
إن الموقف التاريخي للجيش بقيادة الفريق أحمد ڤايد صالح كمؤسسة دستورية تضامنت مع مطالب الشعب وساندته في معركة الحرية والكرامة، جعلت العديد من المواطنين عفويًا، يطالبونه بمحاسبة أفراد العصابة التي كانت تسيطر على مؤسسة الرئاسة ومفاصل الدولة، غير أنه يجب التوضيح أن السلطة القضائية هي المطالبة حاليا بمتابعة قضايا الفساد، وما على مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، إلا مرافقة هذا التحول الديمقراطي وحمايته من أي إنزلاقات أمنية أوتدخلات أجنبية، أما بخصوص الطبقة السياسية فعليها تحمل دورها المهم في هذه المرحلة وهي المساهمة الفعلية في صياغة حلول توافقية حقيقية للانتقال السلس للسلطة، وبتقديم خطة طريق حقيقية لبناء جزائر جديدة مزدهرة.
في الأخير، نؤكد مجددا ومرارا على أن من يريد بناء دولة القانون والمؤسسات يجب أن يحترم الدستور أولاً «لأننا أمام تحول جوهري حقيقي نحو شرعية شعبية جديدة «الشرعية الدستورية».
