وفي ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع مجلس الحكومة، طمأن السيد رابحي بخصوص الوضعية الاقتصادية للجزائر و التي قال بأنها “متحكم فيها بالرغم من كل الصعاب المالية”.

وأضاف بأن الجزائر، و على عكس الكثير من الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير المواد الأولية، ليست لها مديونية خارجية علاوة على أنها “لا زالت تتوفر على احتياطي الصرف”.

ومن بين العوامل التي ساهمت في هذه الوضعية، الجهود التي قامت بها الدولة مؤخرا لتنويع منتجاتها خارج مجال المحروقات، والتي “مكنت الاقتصاد الوطني، خاصة خلال السنتين الماضيتين، من تحقيق بعض الإيرادات من خلال ترقية منتوجاتها”، يقول الناطق الرسمي للحكومة.

ويضاف إلى ما سبق ذكره، ترشيد  الواردات و هو الجانب الذي أكد أن “الحكومة الحالية ستواصل فيه دون هوادة لتمكين البلاد من استعادة عافيتها المالية”، مثلما قال.

وعلاوة على ذلك، أعرب السيد رابحي عن تفاؤل السلطات العمومية بارتفاع أسعار النفط خلال الشهور المقبلة، لتماثل تلك المسجلة السنة الفارطة، اعتمادا على التقديرات العالمية التي “تؤكد وجود آفاق واعدة في هذا الاتجاه”، مؤكدا على أن سعر 71 دولارا للبرميل، “سيمكن الجزائر من تنفيذ كل البرامج الموجهة للمجالين الاقتصادي و الاجتماعي”.

ومن بين المؤشرات الايجابية التي توحي بتحسن الوضع مستقبلا، حسب تصريحاته، دراسات الخبراء التي تتوقع بأن يعرف الاقتصاد العالمي مع مطلع 2020 حيوية جديدة بفعل الحركية التي ستعرفها بعض الدول الناشئة خاصة الصين و الهند.

للإشارة، ناقش مجلس الحكومة في اجتماعه لنهار اليوم عددا من مشاريع مراسيم تنفيذية، تتمثل في مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات تكفل الخزينة العمومية بتنفيذ تخفيض نسبة الفائدة على القروض الاستثمارية الممنوحة من طرف البنوك و المؤسسات المالية، في إطار تجسيد الأحكام الواردة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2018 و مشروع مرسوم تنفيذي يحدد أنواع مساحات السقي.

كما تم الاستماع لعرض لوزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول إعداد صفقات بالتراضي البسيط لاقتناء عتاد لفائدة القطاع و كذا مشروع صفقة بالتراضي لإنجاز مخيم للراحة و الاستجمام بتلمسان.

و من جهته، قام وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات بتقديم عرض حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط لإنجاز مستشفى بسعة 240 سرير بسيدي عيسى، حسب التقرير المقدم من قبل الناطق الرسمي للحكومة.