أعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا في خطاب لوسائل الاعلام إطلاق «مشاورات وطنية» في الفترة من 23 إلى 28 أفريل الجاري مع القوى السياسية والاجتماعية حول مسودة المراجعة المقترحة على بعض بنود الدستور والتي سيتم إستفتاء الشعب عليها.
وذكر وسائل الاعلام أمس الاربعاء أن الرئيس كيتا استقبل رجال دين وقادة سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني طوال الأسبوع الماضي لمناقشة الأوضاع في البلد وتسليمهم مشروع قانون مراجعة الدستور المقدم إليه في مطلع أبريل الحالي من قبل لجنة متخصصة من الخبراء.
وأفادت المصادر أنه سيتم أخذ نتائج هذا الحوار والتشاور في الاعتبار في الصياغة النهائية لمشروع القانون الذي يراجع دستور 25 فبراير 1992 والتي يتعين موافقة مجلس الوزراء عليها قبل تقديمها إلى الجمعية الوطنية.
يذكر أن هذا التعديل الدستوري هو الأول من نوعه منذ 27 عاما في مالي, ويهدف بشكل أساسي إلى تنفيذ التزامات معينة ترتبت على اتفاقية السلام في مالي الموقعة عام 2015.
