اختتمت، أمس، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 يوليو2019.
وتأتي هذه المراجعة طبقا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد دعت المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع لتسجيل انفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية اقامتهم.
وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر اقامتهم فعليهم أن يتقربوا من البلدية مقر الاقامة الجديد التي ستتكفل بكل اجراءات الشطب والتسجيل مبرزة ضرورة إرفاق طلب التسجيل بوثيقة ثبوت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة (9) صباحا الى غاية الساعة الرابعة والنصف (16سا 30) مساء ما عدا يوم الجمعة.
ولكن بمقابل ذلك فقد عبر بعض رؤساء البلديات على مستوى الوطن عن رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية ليوم 4 يوليوالقادم ومراجعة القوائم الانتخابية بالاضافة الى رفض القضاة ايضا الاشراف على سير العملية الانتخابية ووقوفهم الى جانب الحراك الشعبي ومطالبتهم بعدالة مستقلة.
وحسب قانون الانتخابات فإن المادة 14 تنص على أن القوائم الانتخابية تعتبر دائمة تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة. كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها.
أما المادة 15 من نفس القانون فتنص على إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لرئاسة اللجنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية وناخبين اثنين من البلدية يعينهما رئيس اللجنة.
أما بالنسبة للقوائم الانتخابية لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج فيتم إعدادها ومراجعتها حسب المادة 16 من نفس القانون على مستوى كل دائرة دبلوماسية أوقنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية يترأسها رئيس الممثلية الدبلوماسية أورئيس المركز القنصلي الذي يعينه السفير.
