ترأس الوزير الأول، نورالدين بدوي، الأحد وأمس الثلاثاء، مجلسين وزاريين مشتركين خصصا لقطاع التربية الوطنية، بحسبم ا أفاد به، أمس، بيان لمصالح الوزير الأول.
أوضح ذات المصدر أن «الوزير الأول نورالدين بدوي، ترأس، الأحد والثلاثاء 21 و23 أبريل، مجلسين وزاريين خصصا لقطاع التربية الوطنية، عشية تنظيم امتحانات نهاية السنة من جهة، وتحسبا للدخول المدرسي والجامعي والمهني 2019-2020».
وبحسب مصالح الوزير الأول، فإن «التحضير لامتحانات نهاية السنة الوطنية كان مدرجا في جدول أعمال الاجتماع الأول الذي انعقد يوم الأحد 21 أبريل».
وقد سمح المجلس الوزاري المشترك في هذا الاجتماع «بالوقوف على الإجراءات المتخذة وتلك الواجب اتخاذها من أجل ضمان السير الحسن لامتحانات نهاية السنة،) امتحانات السنة الخامسة ابتدائي، وشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا)، وكذا مراجعة المسائل المتعلقة بتأمين مختلف الاختبارات».
وأكد البيان، أنه «تم تسجيل بارتياح نسبة تقدم كبيرة جدا بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها في قطاع التربية الوطنية»، مشددا أن «الوزير الأول أعطى تعليمات لمختلف المسؤولين الحاضرين بالاستمرار في العمل بكافة التدابير التي أثبتت نجاعتها خلال الاختبارات التي نظمت السنة الماضية، سواء في مجال الأمن أو المرافقة، مع السهر على تقديم التحسينات اللازمة، لاسيما في مناطق الجنوب والمناطق المعزولة».
من جهة أخرى، فإن المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد، أمس، وخصص للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني سبتمبر 2019، سمح «بدراسة الوضع السائد في القطاعات الثلاثة من حيث الموارد البشرية والبنى التحتية» وكذا «تقييم الوسائل التي يجب توفيرها من أجل تغطية الاحتياجات المتزايدة».
و»قد سجل المجلس الوزاري المشترك بارتياح تسليم عدد كبير من المنشآت البيداغوجية تحسبا للدخول المقبل في القطاعات الثلاثة المعنية».
وقد قرر المجلس الوزاري مشترك إنشاء لجنة يرأسها وزير السكن، مهمتها تحديد مناطق التوتر والحلول اللازمة للتكفل بها، إضافة إلى لجنة تقنية تابعة لوزارة المالية تضم ممثلي القطاعات المعنية والتي ستهتم بدراسة الطلبيات المالية غير القابلة للتقليص.
كما تقرر عقد مجلس وزاري مشترك في غضون 15 يوما من أجل «دراسة نتائج أشغال اللجان المنشأة».
