بن صالح جاء بحكم الدستور…والحكومة ستخلي مكانها بمجرد انتهاء مهمتها

شدد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة حسن رابحي، على ضرورة «التأسيس لحوار جاد يوصل البلاد إلى حل توافقي »، مثمنا خطاب نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، الذي تضمن مقترحات إذا ما تم إتباعها ستساهم في إحداث نقلة نوعية في الحوار، يثمر بانتخابات نزيهة تفرز رئيسا للجمهورية تكون له الشرعية اللازمة لتحقيق ما تبقى من مطالب الشعب».

توقف وزير الاتصال في ثالث لقاء جمعه بممثلي وسائل الإعلام الوطنية، في أعقاب اجتماع الحكومة أمس برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، مطولا عند الخطاب الأخير للفريق أحمد ڤايد صالح، لما تحدث عن أهمية الحوار على اعتبار أنه السبيل الكفيل بإخراج البلاد من هذا الوضع عبر انتخابات نزيهة تؤطرها هيئة من الشعب، وفي حديثه عن الأصوات التي تدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري، وخلص رابحي إلى القول «الدولة والمؤسسة العسكرية وكل من له مسؤولية في تسيير البلاد بالمرصاد للمفسدين».
كما أشار إلى حديث ڤايد صالح عن عرقلة المؤسسات التي تؤدي إلى شلل البلاد وأداء المسؤولين، في إشارة إلى منع الوزراء من مباشرة نشاطاتهم خلال الزيارات التفقدية، وقال إن الحكومة من الشعب مكونة من إطارات سامية للبلاد، مشيدا بتوجيهه نداء لدعم مؤسسة الدولة في هذه الأوقات الحرجة، وختم بقوله «كونوا على يقين بأننا سنخلي المكان متى أنهينا مهمتنا».
واستنادا إلى الناطق الرسمي للحكومة، فان المهم الآن انتخاب رئيس للجمهورية تكون له الشرعية اللازمة لتحقيق ما تبقى من مطالب الشعب، وبعدما بارك الحوار القائم الآن على مستوى الجامعات، أشار إلى أن أهمية الحوار في الوقت الراهن تكمن في إعداده تصور جديد للتكفل بالمرحلة الحالية، ويوفق الجزائريون في تأمين البلاد من الشر وانتخابات نزيهة، كما أعرب عن أمله في انبثاق نخب عن الحراك الشعبي، لإعداد اقتراحات بناءة، وأن تجتمع الأحزاب حول مبادئ، لافتا إلى أن النية الصادقة تفرض وضع تصور للخروج من الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد.
العدالة فوق الجميع
وفي معرض رده على سؤال يخص الاستدعاءات الموجهة من قبل العدالة إلى كبار المسؤولين في الخدمة أم لا، وإذا كانت موجهة لهم كشهود أو في إطار التحقيقات السارية، وإمكانية جر وزراء آخرين، قال الوزير رابحي «بلادنا قد ولجت عهد الديمقراطية، وهذا يعني لكل ذي حق حقه، وأن العدالة فوق الجميع»، مضيفا «من منظوري أن العدالة ستتولى دراسة كل الملفات التي كان لها وقع على الاقتصاد الوطني، ولابد أن يترك لها ما هو من اختصاصها، لأنها السلطة الأقوى والمخول لها حق البت فيها».
وفتح قوسا في السياق، دعا فيه الإعلام والمواطنين إلى احترام مشاعر الأشخاص وكرامة عائلاتهم، وتجنب «التنابز والقذف والتسرع في الحكم، لابد من تبين الخيط الأبيض من الأسود، وترك العدالة تقوم بعملها»، وردا على سؤال يخص حضور الشعب أمام المحكمة، قال إن منعه أمر غير ممكن، كما أن وسائل الإعلام حاضرة بقوة ولا يمكن منعها أيضا، والتزم بتحسيس وزيري الداخلية والعدالة لاتخاذ الإجراءات لحماية الأشخاص المعتقلين.
رابحي الذي جدد مباركة الحراك الشعبي السلمي الذي أبان عن تعلق المواطن بالوطن وطموحه في الانتقال بالبلاد إلى مرحلة نوعية جديدة وسط احترام المجموعة الدولية، شدد على ضرورة عمل الشعب لتعزيز الاقتصاد الوطني، وأن لا يغفل الدفاع عن المؤسسات الاقتصادية والتجارية.
وردا على سؤال أين تذهب الجزائر، قال رابحي «نتمنى الخير للجزائر وكذلك كل الشعب الذي يسير في كل الوطن»، لكن لا بد ـ أضاف يقول ـ من إيجاد وسيلة لتحقيقه والتي تكمن في النوايا الحسنة التي تسمح بإعداد خطة لتخليص البلاد، وأن يقف الشعب الجزائري بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بحرمة واستقرار البلد الذي ضحى من أجل الملايين من الشهداء، ولكل من يحاول التسلل لإحداث الفوضى والضغينة بين أفراد المجتمع، والاهتمام بالعمل واستغلال ثروات البلاد بعقلانية.
وبخصوص رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ذكر بأن مجيئه كان بحكم الدستور ولا يمكنه التعبير عن رأيه إلا داخل أطر محددة، ومن هذا المنطلق جاءت ندوة المشاورات الأخيرة، وبخصوص غيابه عنها، برره منشط اللقاء الصحفي بتركه المجال للتعبير بكل حرية عن الآراء دون أي تدخل منه، من أجل التمكن من بلورة الشعارات والمطالب في أطر برنامج يتوافق عليه الجميع للوصول إلى تنظيم انتخابات رئاسية.
وشدد على ضرورة تحلي كل مسؤول بالمسؤولية، في رده على استفسار يخص اتساع دائرة رؤساء البلديات الذين رفضوا تأطير الانتخابات رافضا الطعن في سلوكياتهم، أما بخصوص عدم إمكانية إجراء الاقتراع لضيق الوقت أكد أن كل المقترحات مرحب بها لافتا إلى أن التاريخ حدد على أساس استدعاء الهيئة الناخبة، وإلى أن الهيئات العليا في البلاد تدعو إلى الخير والتوافق.
وفي سياق مغاير، أكد الوفرة المالية في البنوك ردا على سؤال يخص انشغالا رفعه المستوردون الذين يريدون القيام بعمليات لتغطية حاجيات رمضان.