دعا رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني أمس، بالجزائر العاصمة إلى هيكلة الحراك الشعبي في فضاءات تمثيلية من أجل بلورة اقتراحات لمطالبه المشروعة وتنفيذها على أرض الواقع، وشدد غويني في أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني للحركة على ضرورة «هيكلة الحراك في فضاءات تمثيلية، سواء كانت جمعوية أو حزبية أو نقابية وغيرها» مؤكدا أن «الوقت حان لبروز نخب تمثل الحراك وتسعى لتمثيله وتدافع عن مطالبه المشروعة في مختلف الفضاءات».
بعد أن جدد دعمه «القوي للمطالب المشروعة للجزائريين والجزائريات من خلال المسيرات» أشاد بروح المواطنة والمسؤولية التي عبر عنها الشباب وكذلك مختلف القطاعات المشاركة في الحراك الشعبي في إطار سلمي حضاري ومتميز، من جهة أخرى ثمن فتح العدالة لملفات الفساد وتبديد المال العام معتبرا ذلك «خطوة هامة نحو احقاق الحق وانزال العدالة بين المواطنين».
وحسب غويني فإن «أولوية المعالجة ينبغي أن تستهدف استرجاع مقدرات الشعب المنهوبة وأمواله المسلوبة بغير وجه حق ولا قانون والعبرة أولا في استرجاع المال العام»، كما لفت الانتباه إلى ضرورة مراعاة تقارير مجلس المحاسبة التي تتحدث ومن سنوات على حالات سوء التسيير وعدم مراعاة القانون في صرف المال العام والمبالغة في الفواتير واعادة تقييم مشاريع لعدة مرات وغيرها من الملاحظات التي يجب الاخذ بها باعتبارها تصدر من مؤسسة دستورية مؤهلة.
وثمن رئيس الحركة مضمون الرسالة الأخيرة لنائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الذي جدد التأكيد على مرافقة الشعب حتى تحقيق مطالبه واستعداد الجيش لمرافقة كل الحلول الممكنة وهذا ما كانت الحركة ولا زالت تقترحه ألا وهو الجمع بين مقتضيات الدستور والموافقات السياسية.
