أجمع المتدخلون في اليوم الدراسي حول “ضمانات نفاذ القواعد الدستورية في دول المغرب” الذي احتضنته كلية الحقوق ببودواوعلى “أهمية المزج بين الحلول الدستورية والسياسية لمعالجة الأزمة الحالية بالجزائر والخروج من حالة الانسداد”، مع الإشادة «بسلمية الحراك الشعبي والحس الحضري الكبير الذي أبداه الشعب الجزائري ودور مؤسسة الجيش في الحفاظ على الاستقرار ومرافقة التظاهرات والمتظاهرين في تبليغ مطالبهم المرفوعة بكل حرية ومسؤولية»..
شكل موضوع الحراك الشعبي في الجزائر المتواصل منذ 22 فيفري الماضي محور جلسات الحوار والمداخلات خلال اليوم الدراسي بجامعة بومرداس الذي بادرت إليه كلية الحقوق بمشاركة أساتذة قانونيين وباحثين من عدة جامعات وطنية، عكفوا على مناقشة ظاهرة الحراك الشعبي وتداعياته السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية على الجزائر، وضرورة إقحام الطبقة المثقفة والنخبة في تقديم تصورات وأرضيات عمل قانونية وسياسية من اجل إيجاد حلول ومقترحات لتجاوز مظاهر الأزمة الحالية دون الابتعاد على نص الدستور وروحه إلى جانب المقترحات السياسية التي تقدمت بها المعارضة ومطالب الحراك.
الملتقى الذي جاء تحت عنوان “ضمانات نفاذ القواعد الدستورية في دول المغرب العربي” والجزائر نموجذجا، شهد تقديم عدة مداخلات من قبل المشاركين ركزت في مجملها على طبيعة الحراك ومطالبه السياسية وسبل الخروج من هذه الأزمة الدستورية والسياسية بأرضية توافقية ترضي جميع الأطراف وتحافظ على استمرارية مؤسسات الدولة وتجنب فخ الفراغ الدستوري وشبح عدم الاستقرار، وفي هذا المقام بالذات دعت الأستاذة عقيلة خرباشي”إلى ضرورة الترافق بين الحل الدستوري والحل السياسي لمعالجة الأزمة الحالية وحالة الانسداد” معتبرة “أن الاحتكام إلى النص الدستوري فقط دون الالتفاف إلى مطالب الشعب وتطلعاته لا يؤدي إلى مخرج، وعليه لا بدا من مرافقة سياسية لأن الفترة الحالية برئاسة بن صالح هي مؤقتة وهي بحاجة إلى كل المقترحات والمشاورات”.
كما حذرت الباحثة من جهة أخرى من الحلول الأخرى للازمة بعيدا تماما عن إطار الدستور بتأكيدها “ان العصف كلية بالدستور معناه المجازفة بوجود الدولة كدولة، كما ان المجازفة بوجود الدولة القانوني له انعكاسات سلبية وامتدادات خارجية وليست داخلية فقط قد تبقي الجزائر في حرج خارجي”.
هذا وحمل الحراك السلمي والحضري للشعب الجزائري في التعبير عن مطالبه إشادة أيضا من قبل المشاركين بالتأكيد” أن سلمية الحراك مستمدة من التفاف الشعب على المطالب المرفوعة رغم عدم وجود من يمثله أويؤطره بصفة رسمية وشعار الجزائر للجميع دون استثناء”، مع الإشادة أيضا”بحالة التآزر اللا مشروط بين الشعب والجيش باعتبارها مؤسسة دستورية تلعب دورا كبيرا في مرافقة الحراك والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.