اعتبر المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية, فتحي غراس, امس من تيزي وزو أن حل الأزمة السياسية  الحالية “سيكون من خلال تنظيم ندوة وطنية شاملة”.
وقال غراس متحدثا في مؤتمر بكلية الطب بجامعة مولود معمري أنه من خلال هذه الندوة سيتم “اتخاذ قرار بشأن تاريخ ومضمون المرحلة الانتقالية”, مضيفا أن “هذه الندوة سيشارك فيها, علاوة على الطبقة السياسية, كل أطياف المجتمع المدني و ممثلين عن الدينامكية الحالية”.
وفي هذا السياق, دعا منسق حركة الديمقراطية الاجتماعية إلى “إعطاء الوقت للحراك الشعبي الجاري لتنظيم نفسه”, مستثنيا “تنظيم انتخابات رئاسية في 4 يوليو القادم كما هو مقرر.”
كما سينبثق عن هذه الندوة – يضيف السيد غراس- “لجنة تحقيق ستعمل من أجل تنصيب عدالة انتقالية تتكفل بمعالجة جميع القضايا الرئيسية التي لها صلة بالحياة الوطنية”.
وبعدما أكد أنه “لا ينبغي اعتقال أشخاص والزج بهم في السجون دون فتح جميع الملفات و القضايا الشائكة التي تهم الرأي العام”, مستشهدا في ذلك بقضايا “الخليفة” و “سوناطراك” و “الطريق السيار شرق-غرب” بما يلبي “تطلعات و طموح الشعب الجزائري من خلال إحداث قطيعة حقيقية مع هذا النظام. “
وعلاوة على ذلك, دعا المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية  إلى “الحفاظ على الطابع السلمي و الوحدة لهذه الديناميكية الشعبية” والذي اعتبر أنها “ستقود الجزائر إلى ديمقراطية واعدة” و إلى “تسوية النزاعات داخل المجتمع من خلال الحوار و بعيدا عن العنف.