دعا أصحاب الطعون الخاصة بالسكن الاجتماعي لـ 1500 سكن اجتماعي إيجاري بمنطقة بكيرة بلدية حامة بوزيان، أمس، السلطات الولائية التدخل وفتح تحقيق في قائمة المستفيدين منها مؤخرا. وقال بعض هؤلاء لـ «الشعب» أنهم تحصلوا سابقا على استفادات من قبل الدائرة  إلا أنهم لم يتم ترحيلهم لحد كتابة هاته الأسطر..
كما عرفت الصيغة عديد الطعون وصلت لما يعادل 197 طعن قدمه  سكان حامة بوزيان وبكيرة، بعد الإعلان عن  قائمة المستفيدين التي تم تسليمهم لشركة تركية أشرفت على إنجازها سنة 2018.وتفاجا أصحاب الاستفادة المسبقة سنة 2013،بعدم ادراجهم في قائمة 1500 سكن. وتم تأسيس لجنة تحقيق لم تؤد الدور المنوط بها، فضلا على أن دائرة حامة بوزيان وبعد توزيع السكنات لم تجيب على قائمة الطعون المقدمة من طرفهم، قبل منح 76 شخصا منهم مفاتيح الشقق دون الإعلان عن القائمة.
ويبقى حوالي 120 صاحب طعن يتساءل عن مصيرهم وعن الأسباب التي بموجبها تم الموافقة على منح 76 منهم هذه السكنات، حيث هددوا على رفع سقف المطالب ومواصلة الاحتجاج إلى غاية الاستجابة لمطالبهم التي لم تخرج عن حيز العقلانية.

خطر تجاهل عمليات الصيانة للأجهزة المنزلية

أكدت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بقسنطينة، ان 95 بالمائة من سكان ولاية قسنطينة لا يخضعون أجهزتهم المنزلية للصيانة. وهي ما تحسس به المديرية خلال خرجات قامت بها طوال السنة، والتي تتلخص أساسا في عدم القيام بأشغال تنظيف المداخن وصيانة الأجهزة بعد موسم ماطر تستغل فيه بطريقة يومية.
وسجلت المديرية عدة خروقات قدمت من خلالها نصائح لكيفية تفاديها هذا ما ذكرته المكلفة بالإعلام «وهيبة تاخريست»، مشددة على إحترازات قدمت للعائلات لتفادي وقوع كوارث جاءت في مقدمتها تعيين على مستوى مكاتب التوجيه الموجودة بوكالات المؤسسة الموزعة عبر إقليم الولاية، والتي من أهدافها تقديم الإرشادات للزبائن ونصائح في الاستغلال العقلاني للطاقة الكهربائية.
كما نظمت ذات المديرية لقاءا مع ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية، على مستوى قصر الثقافة محمد العيد ال خليفة قدمت فيه التدابير والتوجيهات الخاصة لقضاء شهر رمضان دون مخاطر مع التقليل من الحوادث المنزلية.