الجيش المؤسسة الوحيدة القادرة على منح ضمانات التغيير

دعا الخبراء القانونيون إلى إعادة النظر في المجلس الأعلى للقضاء جذريا، والجانب الإجتماعي للقضاة، مؤكدين أن ما يجري من محاكمات حاليا هي ظاهرة عادية ويجب التأقلم معها، نافين تعرض القضاة المكلفين بالتحقيق في هذه القضايا إلى ضغوطات.
محاسبة الفاسدين مطلب الحراك وإستقلالية القضاء، لكن هناك مخاوف لدى الرأي العام في أن تتحول هذه المحاكمات إلى مجرد تصفية الحسابات، لإمتصاص غضب الشارع، في هذه النقطة يرى الخبير الدولي في حقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني لدى نزوله ضيفا أمس على فوروم الإذاعة إستبعد أن تكون مسألة إنتقام أوتصفية حسابات فيما يجري اليوم من محاكمات قضائية.
وحسبه فإن الشعب الجزائري لم يتأقلم بعد مع محاكمة شخصيات لها رتب عسكرية قوية ولم يتعود عليه، لأنه لم يكن يتصورها مما أدى إلى تفاجئ الرأي العام وخلق في أذهانه شكوكا ومخاوف وسيتأقلم معها مع مرور الوقت لأنها أمر عادي، قائلا: «يجب أن نتأقلم بأن القانون فوق الجميع ونأمل أنه لن يكون هناك شخص مظلوم من الذين مثلوا أمام المحكمة»، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن أي قاضي يقرر وضع شخص في الحبس الإحتياطي مزاجيا أولتلقيه معلومة، أوبإيعاز.
وأضاف زعلاني أنه لا يعلم حقيقة هذه الملفات، لأن التحقيق سري، كما أن الأمور ما تزال غامضة، والأيام ستسفر عن الحقيقة، وأن مرحلة المحاكمة ستظهر الكثير من الحقائق، كما أن المحامي ملزم بالسرية من أجل الحفاظ على الدلائل والشهود وعدم التدخل الخارجي.
وحسب الخبير فإن مسألة الإيعاز لا معنى لها، القاضي الذي هو وكيل الجمهورية ملزم طبقا للقوانين للإستماع، موضحا أن هناك الكثير من الملفات أخفيت لتأثيرات وهي لا تموت بالتقادم، مشيرا إلى أن القضاء تحرر نفسيا فقط.
وفيما يتعلق بعلم مؤسسة الجيش بالملفات قال زعلاني إنه أمر طبيعي، لأن هناك ملفات توجد على مستوى مختلف المصالح الأمنية التابعة للجيش، عندما تكون الدولة ضعيفة، مضيفا أن الجيش يبقى المؤسسة الوحيدة القوية التي يمكنها إعطاء ضمانات في الظرف الراهن، داعيا إلى وجوب إعادة النظر في المجلس الأعلى للقضاء جذريا ونقابة القضاء تلعب دورا أساسيا في هذه المسألة من حيث شروط العمل والتركيبة، والنظر في الجانب الإجتماعي للقضاة. مشيرا إلى أن لدينا قضاة ذوو مستوى عال ويتعاملون مع ملفات معقدة في الفساد.
من جهته، أوضح القاضي وعضوالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة عادل بوفناية، أن المبدأ الأول الذي يحكم القضاء ويضمن حماية المتهمين في حد ذاتهم والمشتبه بهم وكذا يضمن فعالية التحقيق هو المبدأ المنصوص عليه في المادة 11 من الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية الذي يتيح لممثل النيابة العامة تسليم إلى الرأي العام عناصر موضوعية دون تقييم الإتهامات، ودون المساس بقرينة البراءة الخاصة بالمتهمين الحاليين وغيرهم من المتهمين في جميع القضايا وهذا ما حدث في قضية البوشي، بحيث أن وكيل الجمهورية أصدر بيانات أبرز فيها النقاط الأساسية التي يمكن للجمهور معرفتها دون الإضرار بسرية التحقيق.
وأضاف أن نفس المادة من الفقرة الأولى منها تصر على سرية التحقيق، هذا الأخير لم يستحدث عبثا لأن الملفات الحالية المطروحة على العدالة هي محل إثارة كل الجزائريين، يريد معرفة محتواها، مشيرا إلى أن ما يثار عليها من إشاعات أكثر منها حقيقة تبقى كلها محاطة بسرية التحقيق ضمانا لحقوق وحرية المتهمين، لأن الماثلين أمام العدالة يبقون أبرياء إلى غاية إثبات عكس ذلك من طرف المحكمة.
أما المحاكمات الحالية ـ قال عضوالمكتب التنفيذي لنقابة القضاة – إننا لاحظنا أنها متعلقة بقضايا فساد، الحالة الآنية للملفات على مستوى التحقيق، وحسب المعلومات التي تحوزها النقابة فإن القضاة المكلفين بالملفات لم يتعرضوا إلى أي شكل من أشكال الضغوط، أو الإيعاز بل إنهم يمارسون مهامهم بطريقة عادية وكل ما تعلق عليهم النقابة من مهام هو الإضطلاع بمسؤوليتهم النقابية، بكفاءة وموضوعية وحياد وتمحيص كل الأدلة كي يأخذ القانون مجراه مع احترام قرينة البراءة، لجميع المتقاضين دون إستثناء.
مؤكدا أن موقف القضاة يسيرون الملفات المطروحة بطريقة عادية، قائلا: «لا يمكن إنكار أنها ثقيلة وتفرض عليهم مسؤوليات كبيرة، وكنقابة قضاة متأكدون أنهم على قدر من الكفاءة والحياد، الذي يمكنهم من الفصل في الملفات التي يقتضيها القانون».