ما يقوم به المواطنون في بعض من الولايات بالجزائر العميقة من إغلاق لبلدياتهم بالأجر والإسمنت وأغراض أخرى لا يمت بصلة لثقافة المواطنة والفعل الحضاري الراقي الذي يحترم ديمومة المرفق العمومي مهما كانت الظروف ودرجة الإختلافات والخلافات بين البعض والبعض الآخر.
وللأسف تنقل يوميا صور مؤسفة لشاحنات صغيرة محملة بمواد البناء متوقفة أمام البلدية لسدّ المدخل الرئيسي لا ندري لماذا اختار هؤلاء هذا الأسلوب المنافي لحد أدنى من قواعد التعامل مع الآخر؟ هل هو انتقام لشخص ما المتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي أم سلوك انفعالي ناجم عن لحظة غضب تجاه المنتخبين المحليين إنها الأسئلة التي لا تنتهي أمام هذه المشاهد التي لم نتعوّد عليها أبدا وليس من تصرفات الجزائريين.
وعليه، فإن العلاقة المتشنّجة أحيانا بين المير والمواطنين لأسباب معروفة كانحيازه لأطراف على حساب أطراف أخرى بداخل البلدية وإقصائه لأناس نزهاء ومخلصين يقولون له الحقيقة في وجهه.. يجب أن لا تخلط بقرار غلق البلدية من قبل خصوم المسؤول الأول كون تلك التبريرات، بالإضافة إلى الأخرى كالتسيير واهية وغير مقنعة هناك جهات مسؤولة ذات الاختصاص مخوّل لها محاسبة رئيس البلدية إن اتضح بأن هناك ما يستدعي إنهام مهامه فورا والأمثلة موجودة خلال هذه العهدة المحلية عبر العديد من الولايات.
لذلك لا يحق لأي مواطن مهما كانت صفته إغلاق مقر البلدية هكذا عندما ينهض من نومه أو يؤلمه رأسه في الصباح لا يجد من يفرغ فيه شحناته غير البلدية، وهو يدرك جيدا بأنه يلحق ضررا بليغا بمصالح الناس.
فالبلدية اليوم لم تعد عبارة عن شبابيك لاستخراج وثائق الحالة المدنية من عقود الازدياد، الإقامة، الزواج، والتصديق، بل أن مهامها توسّعت إلى سحب جواز السفر البيوميتري في ظرف قياسي وبطاقة التعريف، بالإضافة إلى أوراق أخرى ضرورية، هذه المكاسب تتطلّب الحفاظ عليها ولا نضعها هكذا من أجل نزوات وأمزجة البعض باسم شعارات حماسية عابرة، فالأجدر ألا نستهدف الخلية أو النواة الأولى للدولة.
