شدّد والي باتنة، فريد محمدي من لهجته تجاه المسؤولين على قطاع الصحة بالولاية، والمقاولات المكلفة بالإنجاز، بخصوص ضرورة الإسراع في إتمام أشغال مشروع توسعة العيادة الجهوية للأم والطفل مريم بوعتورة بمدينة باتنة، والتي تعاني من اكتظاظ كبير حال دون تحسين الخدمات الصحية المقدمة للنساء الحوامل وكذا للأطفال الرضع.
قام محمدي، بزيارة عمل وتفقد للعيادة للوقوف على مدى تقدم الأشغال بالتوسعة، حيث أمر، مقاولة الإنجاز ومكتب الدراسات بتسليم المشروع قبل نهاية السنة الجارية، لوضع حدّ لمعاناة الحوامل من مختلف بلديات الولاية وحتى بعض الولايات المجاورة كخنشلة، بسكرة، أم البواقي وغيرها، الأمر الذي تسبب في ضغط كبير لمصلحة التوليد.
ويعتبر مشروع توسعة العيادة أولوية قصوى لدى السلطات الولائية من خلال بطاقة استعاب جديدة تقدر بـ60 سريرا جديدا، ستنجز عبر أربعة طوابق رصد لها غلاف مالي معتبر قدر بـ10 ملايير سنتيم، و15 مليارا كتكلفة للتجهيز.
وقد طالب الوالي خلال معاينته لسيرورة الأشغال التي انطلقت منذ مدة، بتدعيم ورشات الإنجاز بالعمال والآليات لاستغلال أفضل للمساحة الشاغرة خلف العيادة، خاصة بعد رفض وزارتي الصحة والمالية لمقترح سابق بتحويل بعض المقرات الإدارية المهملة بالولاية كملاحق للعيادة، على غرار مقري مديرية المجاهدين وأوبيجي السابقين ببرج الغولة بوسط المدينة، نظرا لتكلفة الإنجاز الكبيرة التي قدرها مكتب دراسات بـ54 مليار سنتيم.
كما وقف الوالي على مشكلة عدم وجود مكان لنقل مصلحة طب وجراحة الأطفال وفصلها عن العيادة مؤقتا لغاية الانتهاء من أشغال إنجاز البناية الجديدة الخاصة بالتوسعة، حيث رفض رئيس مصلحة طب وجراحة الأطفال تحويل المصلحة من العيادة بحكم ترابط المصلحتين من حيث التنظيم والتسيير، وكذا صعوبة تحويلها إلى المؤسسة الاستشفائية العمومية أو إلى المستشفى الجامعي، بعد رفض أخصائيين لذلك تحويل خوفا من انتقال عدوى أمراض السل للمرافق الصحية الأخرى في حال تمّ نقل مصلحة طب الأطفال إليها.
ونشير في الأخير أن قطاع الصحة بالولاية، خاصة تخصص التوليد والطفولة قد استفاد هذه السنة من مشروع هام ببريكة جنوب الولاية يتمثل في عيادة التوليد والأمومة من شأنها تخفيف الضغط وتحسين الخدمة العمومية المقدمة للحوامل بطاقة استيعاب 80 سريرا.
