يطرح موضوع صرف المهدئات العقلية من طرف الصيادلة عدة مشاكل تضع مهنيي هذا المجال في الواجهة، وتعرضهم للكثير من المخاطر من جهة والمسؤوليات الملزمة من جهة أخرى نظرا لظروف بيع هذا الدواء، والفئة الأكثر طلبا لهذا النوع من الدواء وخاصة المدمنين.
وللحديث أكثر حول حيثيات هذا الموضوع، ذكر الصيدلي بتقرت محمد لمباركي أنّ صرف المهدّئات العقلية جعل الصيدلي الممارس للمهنة بين نارين، فإذا باع هذا الدواء قد يجد نفسه في السجن، وإذا امتنع عن ذلك فإنه يبقى رهن التهديد من طرف المدمنين، وهذا نظرا لأن المنظومة القانونية المنظمة لصرف مثل هذه الأدوية مقصرة – حسبما ذكر – وتحديدا في جانب حماية الصيدلي، خاصة بعد تسجيل حالات خطيرة أدت إلى الاعتداء المفضي إلى الموت في بعض الولايات، هذا فضلا عن تعرض الصيدلي للتهديد والسب ومحاولة الاعتداء في مشاهد متكررة دوريا في مثل هذه الحالات.
وبهذا الصدد أوضح أنّه قد تمّ تسجيل وبكل أسف أحكاما قاسية آخرها الحكم نهائيا بالسجن النافذ بعشر سنوات لصيدلانية بولاية ميلة، وعدة أحكام مماثلة في عدة ولايات أخرى، ولذلك دعت نقابة الصيادلة في الأيام القليلة الماضية إلى إضراب جزئي شل أكثر من 95 بالمائة من صيدليات الوطن، مما أرغم الجهات الوصية – كما ذكر محدثنا – للاستجابة لمطلب الصيادلة بتعديلات جوهرية على القانون 18 / 04 الصادر في ديسمبر 2004، والخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، كما قرّرت وزارة الصحة رسميا الإفراج عن المرسوم التنفيذي المنظّم لصرف هذه الأدوية، والذي يتضمن إجراءات جديدة لا تخص الصيدلي وحده بل جميع الفاعلين في القطاع، وذلك باستحداث بطاقية وطنية لأول مرة تراقب مسار هذه الأدوية من المنتج إلى المريض لتحديد المسؤوليات.
وأضاف هنا أنّ هذه الخطوة كانت واجبة وضرورية، وهذا من أجل تحديد المسؤوليات وعدم إقحام الصيدلي لوحده في عمليات تلاعب بالوصفات الطبية قد لا يكون له دخل فيها ولا يعلم أنها صورية، مشيرا إلى أنه قد سُجّل ارتياح كبير وسط الصيادلة مؤخرا خاصة مع هذا المرسوم الأخير، في انتظار تعديل القانون المنظم لصرف هذه الأدوية، مؤكدا أنه وإلى حين ذلك قرّر الكثير من الصيادلة الامتناع عن جلب وصرف هذه الأدوية كإجراء احترازي يحفظ للصيدلي كرامته، ويحول بينه وبين غياهب السجون.
