ثمن الاتحاد العام الطلابي الحر، أمس، خطوة العدالة في وضع رجل الأعمال محي الدين طحكوت رهن الحبس المؤقت بتهمة الفساد، وقال الاتحاد إن محاسبة المعني ضرورية، في حين دعا إلى فسخ عقود مشابهة لضمان النقل للطلبة، الذين وجدوا أنفسهم رهائن بعد إضراب حافلات النقل الجامعي.
ذكر الاتحادي الطلابي الحر أن فرحة عارمة وإشادة كبيرة من قبل جموع الطلبة حول الخطوات التي باشرتها العدالة الجزائرية، لكنهم تفاجأوا صبيحة أمس من انعدام النقل الجامعي المحتكر من قبل البارون المودع في السجن حسب تعبير البيان، موضحا أن مؤسسة طحكوت عمدت إلى توقيف النقل الجامعي في العديد من الولايات الجامعية على غرار العاصمة، تلمسان، سطيف، قسنطينة، بومرداس، المدية، البليدة وغيرها.
وأوضح التنظيم الطلابي أن ما قام به هذا المتعامل تعد صارخ على قوانين الجمهورية ولي للذراع من خلال جعل الطلبة رهائن خصوصا ما تعيشه الجامعة من تأخر في الموسم الجامعي وإقبالهم على فترة الامتحانات، التي انطلقت هذا الأسبوع وتستمر إلى عدة أيام، مشيرا إلى أنه لطالما حذر من خطورة الصفقات المشبوهة في قطاع الخدمات الجامعية، وخصوصا ملف النقل الجامعي الذي أصبح محتكرا من قبل بارونات شكلت ثروة طائلة على حساب أموال الطلبة.
في مقابل هذا طالب الاتحاد العام الطلابي الحر من السلطات العليا للبلاد إلى التدخل العاجل، وإيجاد البدائل لتوفير النقل الجامعي كما طالب الديوان الوطني للخدمات الجامعية بإلغاء كل الصفقات غير المستحقة المبرمة مع هذا المتعامل، خصوصا بعد أن تمادى في عدم احترامه لبنود الصفقة المتعلقة بديمومة الخدمة مهما كانت الظروف، مشيدا بتحرك العدالة وبفتح تحقيق، وإحالة كل المتورطين في تبديد المال العام ومحاسبتهم.
