أكّد الأستاذ والناشط الجمعوي عبد المؤمن فكاوي أنّ المجتمع وبكل أطيافه يعد شريكا أساسيا في صناعة القرارات المحلية باعتبار أنّ النشاط العمومي يكون نتاج عمل مشترك بين السلطات والمجتمع المدني، وهو ما يكرّس مفهوم اللامركزية والديمقراطية المباشرة.
أبرز الأستاذ فكاوي أن أهمية مشاركة المجتمع المدني على المستوى المحلي تبرز من خلال الأهداف المرجوة والمتعلقة بتقوية العلاقة بين الإدارة والمواطن، والسعي للقضاء على كل أشكال البيروقراطية وتحقيق الشفافية الإدارية والوصول إلى تكريس مفهوم حرية الرأي والتعبير، كما تؤدي المشاركة إلى خلق ثقة بين المواطن والإدارة وإلى ترشيد الإدارة، حيث أنّ مشاركة المواطنين قد تنبّه الإدارة إلى أخطائها كما تسمح بتقبل القرارات وتنفيذها بسهولة باعتبار أنهم من شارك في وضعها. وأكّد الأستاذ فكاوي أنّ المواطن المحلي يعتبر أكثر الناس علما بحاجياته وبما يصلح لمجتمعه، حيث أن مشاكل المجتمعات المحلية أصبحت أكثر دقة من أن يتمكّن المهنيون بمفردهم من اكتشافها، وإيجاد حلول لها لذلك يستوجب إشراك المجتمع المدني للخروج بقرارات فعّالة، موضحا أيضا أن مشاركة المجتمع المدني تعتبر عائقا حقيقيا أمام البيروقراطية فمشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المحلية يكسر مفهوم الإدارة التقليدية المنغلقة التي تصدر قرارتها بصفة فردية.
وركّز الأستاذ في حديثه عن المجتمع المدني ودوره في خلق قناة للمشاركة في اتخاذ القرارات المحلية، أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات تعد تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الشعبية لكن بالرغم من أهميته، إلا أنه يعاني من عدة عراقيل تقف حاجزا امام إنجاحه لمهامه وتحقيقه لأهدافه التي وجد من أجلها، فعلى الرغم من أهمية العمل الجمعوي في التنمية المحلية إلا أن التعامل مع الحركة الجمعوية يعد مناسباتيا ناهيك عن العوائق الإدارية، وقلة الوسائل والأطر وتغليب الفئوية على العمل الجمعوي وغياب الآليات القانونية لإشراك المجتمع المدني في صناعة القرار المحلي، تتسبّب كلها في ضعف المشاركة والأدوار المحدودة التي يلعبها المجتمع المدني.
وفي معرض جوابه عن دور المجتمع المدني بولاية سيدي بلعباس في صناعة القرارات المحلية، أكد المتحدث أن بوادر تفعيل المؤسسات المدنية بدأت في الظهور ومشاركة المجتمع المدني بدأت تخطو خطوات كبيرة، لكن تأثير المشاركة لا يزال مرهون بنوعية القرار ومضمونه، فقد وقفنا خلال السنوات الأخيرة على عديد الأمثلة المتعلقة بإشراك الجمعيات في اتخاذ قرارات تنموية هامة على شاكلة مشروع الترامواي، الذي تم عرضه للتشاور على المجتمع المدني بكل أطيافه، وهي التجربة التي مكّنت من تدارك بعض النقائص في الدراسة كتحديد المسار والجانب البيئي للمشروع. وعلى الصعيد التنموي أيضا تشارك عديد الجمعيات ولجان الأحياء في مخططات التهيئة والتعمير لما لها من معرفة مطلعة على الأحياء وإحتياجاتها، كما يتم أيضا التشاور مع جمعيات الناقلين لتحديد مخططات النقل أو إتخاذ قرارات تتعلق بخطوط النقل. أما عن الجانب البيئي فتعكف الجمعيات على الإلمام بجميع المشاكل البيئية وتلعب دور المنبه والمراقب للكشف عن الإنتهاكات التي تمس البيئة إلا أن ممارستها لاتزال متذبذبة.
ودعا الأستاذ إلى إعادة صياغة النصوص القانونية المكرسة لحق المشاركة بصفة دقيقة وتبيان مفهومها بشكل محدد لا يتعارض وصلاحيات الإدارة، وكذا إلزام الإدارات بالأخذ بملاحظات وإقتراحات منظمات المجتمع المدني، ومن جهة أخرى وجب على منظمات المجتمع المدني ضم الكفاءات للرفع من مستوى تمثيلها مع تكريس ثقافة المشاركة لدى الأجيال الصاعدة، وتعزيز فرص اكتساب المهارات والقيم التي تساهم بشكل إيجابي في صناعة القرار.
