أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، عن مشروع قانون يقضي بتجريم الاعتداء على الإمام، على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها بعض الأئمة في مساجد ببلديات الوطن، معبرا عن قلقه من مثل هذه الحوادث.

أوضح  بلمهدي في تصريح له للصحافة على هامش الندوة الوطنية لإطارات الشؤون الدينية والأوقاف التي احتضنتها أمس، دار الإمام بالمحمدية، أن مشروع القانون هذا كان مطروحا منذ 2017، لكنه لم ير النور بعد.
كانت الاعتداءات التي تعرض لها بعض الأئمة، دافعا لإعادة طرحه من جديد، وقد اتصل بلمهدي بوزير العدل حافظ الأختام ليعرض عليها هذا المشروع وقد لقي ترحيبا من قبله.
بحسب بلمهدي، فان مشروع  القانون يجرم الاعتداء على الإمام بالنص، ويجعل القضاء يكيف هذا الاعتداء بحسب المعتدى عليه، فالإمام أوالشرطي، يختلف عن المواطن العادي بالرغم من أن الاعتداء مرفوض ويعاقب عليه القانون، مؤكدا أن وظيفة الإمام مقدسة لما يحمل من قرآن والمكان الذي يمارس فيه نشاطه الديني وهوالمسجد، قائلا إن الوزارة تتأسس طرفا لحماية الإمام، وهي تعمل على تحسين الوضعية الاجتماعية للائمة، مفيدا انهم استفادوا بـ2440 سكن بمختلف الصيغ. وقال بلمهدي ايضا ان الوزارة تواصل دراسة ملفات السكن، وينتظر أن يصل عدد المستفيدين إلى 6104 إمام على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالوضع الراهن للبلاد، وعلى ضوء المستجدات التي تعرفها المرحلة والمتمثلة في الحوار المفتوح لبحث سبل حل الأزمة، قال بلمهدي، أن الخطاب المسجدي في الجزائر له أصوله وهوحماية المواطنين وأمن البلد، وأن من مهام الإمام الصلح بين الناس، وهو يعمل على نشر ثقافة الصلح والتسامح، مشيرا إلى أن وضعية البلاد بدأت تعرف بوادر الانفراج من خلال الحوار الوطني الذي جمع مختلف الأطياف السياسية والشخصيات الوطنية التي تحظى بثقة الشعب. 
وبالنسبة لبعثة الحجة وعلى مقربة من سفر أول الحجيج إلى بيت الله، أعلن الوزير عن لقاء يوم الثلاثاء مع أعضاء البعثة لتقديم توجيهات، مفيدا انه يتم اعتماد معايير جديدة لاختيار أعضاء البعثة، بحسب المجهود المستمر والكفاءة، موضحا أن مرافقة الحجاج إلى بيت الله ليست امتيازا، وهولا يقتصر على إطارات معينة، وإنما يكون بصفة التناوب، لأن المهم هوضمان تكفل أحسن وامثل لزوار بيت الله الحرام . 
مشروع القانون المتعلق بالأوقاف والزكاة يعرض مطلع الدخول الاجتماعي
وفيما تعلق بموضوع الأوقاف، أكد الوزير انه تم استرجاع أملاك وقفية،وهي تعد بالآلاف سواء كانت أوقاف عامة اوخاصة   تم جردها، كاشفا أن مدا خيل الأوقاف تقدر ب مليار دج، وهورقم ضئيل بالنظر إلى ان الوعاء العقاري أكثر بكثير مما تم إحصاؤه لحد الآن.
فيما ما يتعلق بهذا الملف قال بلمهدي انه سيتم الإعلان عنه عند عرض مشروع القانون المتعلق بالأوقاف والزكاة مطلع الدخول الاجتماعي المقبل.
يذكر أنه تم  في هذه الندوة الوطنية لإطارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تباحث مسائل ذات أولوية للقطاع  والمتمثلة في ملف الخطاب الديني، التسيير الإداري وملف الأوقاف، ينتظر منها أن تسفر عن مخرجات تساهم في تحسين ما يمكن تحسينه، لخدمة مصلحة الأمة والحفاظ على مرجعتيها الدينية التي تمثل صمام الأمان لها.