الحوار السياسي الذي يريده الجزائريون اليوم هو أن يكون جامعا لا يحال فيه البعض على الهامش، بالنظر إلى النداءات الوطنية الصادرة عن أكثر من طرف قصد إستشارة أكبر عدد من الفعاليات للوصول إلى الإجماع المطلوب بالإضافة إلى تداعيات الأحداث ما بعد ٢٢ فيفري، والإشارة هنا واضحة بالنسبة إلى طبيعة الأزمة وتضارب المواقف ما بين الدستوري والإنتقالي.
ما دعت إليه رئاسة الدولة يندرج في إطار ما نعتبره حوارا شعبيا موسعا يعني كل الفئات الناشطة في المشهد الحالي إنطلاقا من قناعتها العميقة بأنها تترجم إنشغالات مطالب الواقع وما يحمله هؤلاء من أراء بناءة ومثمرة يريدون إبلاغها للجهات المسؤولة في إطار يدون بطريقة رسمية ويتم التكفل بها مرة واحدة حتى لا تجتر في كل مرة في البريد المركزي أو ساحة «أودان» وغيرها من مناطق البلاد دون رجع الصدع.
ما صدر عن منتدى لقاء المنتدى الوطني الأخير هو حوار إنتقائي ونخبوي توجه إلى الطبقة الحزبية فقط، دون الولوج في عمق القضايا السياسية الراهنة المطروحة حاليا متناسيا عنصرا حيويا في هذه المعادلة ألا وهو الشعب مستعملا خطابا متصلبا ضد من أسماهم «أنصار، ومساندي العهدة الرابعة والخامسة» وكل من سار على دربهم من أحزاب، شخصيات، جمعيات وغيرهم.
إننا اليوم أمام خيارين سياسيين فهل يمكن الدمج بين الإثنين؟ وهل بالإمكان إيجاد طريق ثالث؟ من الصعوبة بمكان الذهاب إلى ذلك لأن الأمر يتعلق بقناعات لدى البعض والبعض الآخر، لكن الحل موجود وقد أعلنه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ألا وهو إسناد فضلية الحوار إلى شخصيات وطنية مستقلة، بإمكانها قيادة هذا المسعى وفق خارطة طريق واضحة المعالم نجدها في كل الأدبيات السياسية خطابات، تحاليل، دراسات، أفكار لما بعد ٢٢ فيفري، مهما كانت المعتقدات الأيديولوجية فالجزائر فوق كل إعتبار.
والشخصيات الوطنية المكلفة بإدارة الحوار لها خبرة واسعة وتجربة رائدة في تسيير مثل هذه المبادرات سواء من ناحية إشرافها على نماذج من ذلك خلال السنوات السابقة أو متابعتها الدائمة لسيرورة الأحداث في هذا الوطن منذ أحداث ٨٨ ووقائع الـ٩٠ وما نجم عن ذلك من تطورات سريعة خلال ٢٠١٩ وإلى يومنا هذا.
لابد وبعد ٤ أشهر من المطالب الشعبية أن يتوجه الجزائريون إلى الحلول الصائبة وخيار الحوار هو أحداها سينتقل من الساحات العمومية إلى الطاولة، بشكل رسمي غير مفروض بأعلى شروط مسبقة ومن يرفضه إنما أقصى نفسه بنفسه وإن كان حقا مقتنعا بما يقوله في كل مرة فما عليه إلا تبليغ ذلك إلى مسؤولي الحوار هذا ما ينطبق على دعاة المجلس التأسيسي الذين لا يدركون مرامي هذا الطرح الذي يعني «الفراغ المؤسساتي» والعودة إلى نقطة الصفر و«تصحير البلد» وإدخال أهله في فتنة ـ لا قدر الله ـ لذلك فإن بوادر الخروج من الأزمة بدأت تلوح في الأفق والحل قريب فما على الجميع التحلي بروح المسؤولية لنعود إلى شؤون التنمية في أقرب الآجال.
