أمر  في الساعات الأخيرة النيابة العامة لولاية تلمسان  بفتح تحقيق  معمق  في فضيحتين ببلدية تلمسان، تتعلق الأولى حول سرقة معدات اختفت من المربد البلدي المتواجد بمحاذاة المنطقة الصناعية ببلدية شتوان.

 توصل صاحب الجرم الى  تعطيل كاميرات المراقبة بإحكام لطمس معالم الجريمة التي مسّت سرقة أملاك عمومية ذات قيمة مالية كبيرة أين تم استدعاء مسؤولي المربد و أعوان الأمن للتحقيق معهم، أما في الجهة المقابلة أثيرت قضية أخرى تتعلق بتنازل مصالح بلدية تلمسان عن أحد المراكز التجارية الواقعة بحي سيدي سعيد بالطريق المؤدي إلى سيدي الحلوي الجديدة و منحه لمقاول.
ذكرت مصادر»الشعب» أن مصالح بلدية تلمسان قد تساهلت في منح الموافقة على تسليم هذا المرفق لمستثمر خاص من أجل تحويله لقاعة متعددة الرياضات والمخالفة في القضية هو التصريح الكاذب بمداولة المجلس الشعبي البلدي وأن ذلك المرفق يعد قطعة أرضية عوض ذكره كمركز يضم العشرات من المحلات التجارية التي يمكن أن تفتح مناصب شغل للشباب البطال لا سيما أن مساحته تتربع على 1000متر مربع.
 للتذكير فإن والي تلمسان علي بن يعيش قد إقترح لدى مصالحه منذ أشهر، عقب زيارته لأحياء المدينة على غرار سيدي سعيد و أوجليدة و بوجليدة و فدان السبع، وطالبهم أن يتم تحويل هذا المرفق التجاري المهجور إلى مرفق صحي و يتم تحويله إلى مؤسسة إستشفائية عمومية، وهذا الإقتراح لم يتجسد على أرض الواقع من طرف مصالح بلدية تلمسان بالرغم أن اقتراح والي الولاية مقبول،  ويدخل في  متطلبات سكان سيدي سعيد و سيدي الحلوي وفدان السبع و عين قراجة و الأحياء الأخرى، إلا أن سوء النية في التسيير لبلدية تلمسان، حال دون ذلك والقضية للمتابعة.