أعطى وزير الموارد المائية، علي حمام، أمس، بالطارف، المسؤولين المعنيين، تعليمات بتسريع وتيرة ورشات أشغال إعادة التأهيل الجزئي لمحطات معالجة المياه بشيبة (عنابة) ومكسة.
أوضح الوزير على هامش تفقده محطة الضخ و معالجة المياه بمكسة بعاصمة الولاية، أنه «من الضروري تسريع الورشة، وتحسين أداء محطة معالجة المياه بشيبة لتلبية احتياجات سكان الولايتين من المياه».   
بعين المكان التزم  المسؤولون المعنيون باستكمال الأشغال «قبل حلول عيد الأضحى ما سيمكن –حسبهم- من الانتقال من توزيع يومي بـ150 ألف متر مكعب إلى 165 ألف متر مكعب.  
وسيتم تحويل 120 ألف متر مكعب يوميا من هذه الكميات من المياه لتموين مدينة عنابة فيما سيوجه الباقي لولاية الطارف، كما ورد في الشروحات التي قدمت بعين المكان.  
وتتواصل أشغال إعادة التأهيل الجزئي لمحطة معالجة المياه لمكسة التي تطلبت استثمارا إجماليا بأكثر من 150 مليون د.ج مسجلة نسبة تقدم بـ10 بالمائة بينما تلك المتعلقة بإعادة تأهيل محطة الضخ لمكسة التي خصص لها حوالي 400 مليون د.ج، فقد حققت نسبة تقدم بـ90 بالمائة، حسب ما تمت الإشارة إليه.
وأعطى الوزير تعليمات إلى مسؤولي القطاع من أجل العمل على الإبقاء على مستوى منسوب المياه بخزان مكسة بنسبة 85 بالمائة لضمان «توزيع المياه» نحو مدينة القالة، إلى جانب مجموع البلديات التي تقع على مسار قناة المياه.
وتم بالمناسبة تقديم عرض للوزير حول الأشغال التي شرع فيها لإعادة تأهيل الأنقاب التابعة لحقل بوثلجة وكذا تلك المتعلقة بتجديد القناة، وإعادة تأهيل محطة الضخ لوضع حيز الخدمة ازدواجية قناة حنيشات.
ويخص هذا المشروع الذي تقدم بنسبة 90 بالمائة وضع قنوات على مسافة 22 كلم بغلاف مالي يقارب 3 مليار د.ج وسيمكن بمجرد دخوله حيز الخدمة من القضاء على تسرب المياه المقدرة بـ30 ألف متر مكعب يوميا بالإضافة إلى تأمين التزويد بهذا المورد الحيوي.
وقد التقى الوزير من جهة أخرى إطارات قطاعه بمقر الولاية، حيث أكد أن ولاية الطارف قد استفادت ضمن الصندوق الوطني للماء بثلاثة مشاريع اثنتان منها تخص تجديد قناة مكسة-القالة بطول 10 كلم و أخرة بورديم –الطارف على مسافة 3،5 كلم، بالإضافة إلى مشروع الربط ببئر عميقة على مسافة 7 كلم بغلاف مالي بقيمة 450 مليون د.ج.
وبعد أن أكد بأن المؤسسات المتقاعسة سيتم فسخ العقود معها ألح وزير الموارد المائية على التنسيق بين المصالح المعنية  ومضاعفة الجهود للاستجابة لانشغالات المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالتزويد المنتظم والعادل لمياه الشرب.