شدد وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، أمس، على ضرورة تجسيد الإجراءات المتعلقة بلامركزية القطاع، لاسيما ما تعلق بمنح رخص استغلال وتصنيف المؤسسات الفندقية وتقليص عدد الوثائق الإدارية الخاصة بالنشاط السياحي.
أوضح الوزير خلال لقاء نظم حول آليات تجسيد لامركزية النشاطات السياحية والفندقية المقننة، أن مصالحه تسعى إلى «تكريس اللامركزية في تسيير مختلف النشاطات الفندقية وكذا الصناعات التقليدية من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات منها تفويض مهام تسليم رخص استغلال وتصنيف المؤسسات الفندقية، وكذا اعتماد مسيريها إلى الوالي المختص إقليما باقتراح من المدير الولائي المكلف بالسياحة».
كما تتضمن هذه التدابير —يضيف بن مسعود— «اعتماد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية تتماشى مع المقاييس الدولية حيث يقترح تجديد هذه المعايير التي لم يتم تحيينها منذ 18 سنة بالرغم من التطورات التي شهدتها الفندقة الدولية»، مبرزا «أهمية إدماج خدمات جديدة تستجيب مع احتياجات الزبائن».
وشدد بالمناسبة على ضرورة تخفيف الملفات الإدارية من خلال «توحيد الملفات المتعلقة برخص الاستغلال والتصنيف واعتماد مسير المؤسسة الفندقية»، مشيرا إلى المساعي الرامية لتحيين ومراجعة الترسانة القانونية، والتي مست مختلف مجالات التعاملات على مستوى القطاع.
وأكد في ذات السياق أن هذه الإجراءات تهدف بالدرجة الأولى إلى «تحسين الخدمة العمومية وتخفيف الضغط على المواطن».     من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن مخطط عمل الحكومة يرتكز في قطاع السياحة على تشجيع الاستثمار عن طريق «تأهيل مناطق التوسع السياحي والإبقاء على المزايا الهامة الممنوحة للمستثمرين»، بالإضافة إلى «عصرنة الحظيرة الفندقية ومرافقة المتعاملين من أجل ترقية وجهة الجزائر السياحية عبر تعزيز قدرة الاستقبال الموجودة».
كما يولي هذا المخطط —حسب الوزير— «أهمية قصوى لتوفير العقار السياحي من خلال عملية تطهير وإعادة تنظيم مناطق التوسع السياحي في إطار وضع حيز التنفيذ المخططات الولائية التوجيهية للتهيئة السياحية».