أشرف مساء امس، حمداني عبد القادر، المفتش العام لدى الوزارة والممثل الشخصي لوزير العدل، بسكيكدة على مراسم تنصيب حمدي باشا عمر الرئيس الجديد لمجلس القضاء سكيكدة خلفاء لبوعزيز عبد الجليل، والنائب العام كبير محمد فتحي خلفا لشملال محمد.
واوضح المفتش العام خلال مراسم التنصيب التي جرت بمقر مجلس قضاء سكيكدة بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية للولاية، أن هذه التعيينات الجديدة « تندرج في إطار الحركة التي أقرها رئيس الدولة من أجل إضفاء ديناميكية جديدة لقطاع العدالة بما تستجيب لمتطلبات مهامها الحساسة لاسيما خلال هذه المرحلة، ورفع مستوى التكليف بدرجة المسؤولية للكفاءات القضائية»، وذكر ممثل وزير العدل حافظ الأختام إلى بالمسار المهني لهذين الاطارين الجديدين «اللذين شغلا مناصب مختلفة في قطاع العدالة، و أظهرا كفاءتهما وجديتهما في أداء مهامهما»، كما اضاف ذات المتحدث ، واكد المفتش العام أن «مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة تعد من أولويات الحركة التي أجريت في قطاع العدالة، في هذه المرحلة المفصلية الهامة التي يمر بها الوطن، بهدف إعادة إرساء الثقة بين العدالة والمجتمع وستسمح بعصرنة هذا القطاع الحساس لتمكينه من أداء دوره على أكمل وجه».
وشدد ذات المسؤول حرص قطاع العدالة على «تحقيق قضاء يحمي ويطمئن الجميع وقضاء مواطنة بكل معانيها وأبعادها وقضاء عصري يعمل بمرونة وجودة وسهولة ومردودية وجوارية وتواصل ودقة وتكامل ايجابي مع باقي مؤسسات الدولة والفاعلين فيها، الى ذلك من المعايير التي يجب توفرها لمسايرة الحركية المتعددة الصور التي تمر بها البلاد، في شتى الميادين».
