تسعى الجزائر واليابان خلال السنوات الأخيرة إلى الرفع من وتيرة تعاونهما التجاري والاقتصادي والعلمي ليرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية التي تجمعهما وذلك من خلال بحث فرص شراكة فعالة ومتنوعة بالنظر إلى الإمكانيات التي تحوزها الجزائر، حسب ما ذكره مختصون.
وتعود جذور العلاقات الجزائرية اليابانية إلى سنة 1958 حينما تم فتح مكتب تمثيلية جبهة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية في طوكيو قبل إرساء العلاقات الدبلوماسية رسميا سنة 1962.
ويدرك الطرفان اليوم أن تعاونهما الثنائي يجب أن يتعزز سواء في الأطر الجماعية مثلما هو الشأن بالنسبة للندوة الدولية لطوكيو حول تنمية إفريقيا التي تشارك فيها الجزائر باستمرار أو من خلال تعاون بيني فعال.
وبهذا الخصوص ترغب اليابان في «تعزيز تواجد شركاتها و مؤسساتها في الجزائر بغية المساهمة في «التنوع الصناعي» الذي يشكل «أولوية كبرى» بالنسبة للجزائر، مثلما أكده وزير خارجية اليابان تورو كونو بمناسبة زيارته للجزائر خلال شهر ديسمبر من سنة 2018.
وترجمة لهذه الرغبة اتفق الجانبان على «تسريع ملف الاتفاق في مجال الاستثمارات و كذا الملف المتعلق بعدم الخضوع للازدواج الضريبي».
وأوضح المسؤول الياباني خلال تلك الزيارة بأن الجزائر تعد «بلدا مهما» بالنسبة لليابان في المجموعة الدولية، معربا عن أمله في «مشاركة فعالة» للجزائر خلال ندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا «تيكاد7».
على صعيد الحوار السياسي اعتبر وزير خارجية اليابان أن أن بلاده تولي «أهمية خاصة» للعلاقات مع الجزائر التي تساهم –مثلما قال— في «استقرار منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط».
من جانبها تلح الجزائر باستمرار على تواجد الاستثمارات اليابانية في البلاد بالنظر إلى القدرات الاقتصادية والمنشآت القاعدية والموقع الاستراتيجي وهي عوامل أساسية تشجع على تواجد الاستثمارات اليابانية في الجزائر.

شريك أساسي في تنمية إفريقيا وضمان أمنها

وفضلا عن التعاون الثنائي فإن الجزائر واليابان معنيان بتعاون أشمل لاسيما في إطار الندوة الدولية للتنمية في إفريقيا (تيكاد).
وفي هذا الصدد فإن الجزائر التي شاركت في مختلف طبعات ندوة طوكيو لتنمية إفريقيا، تعد شريكا أساسيا في المشاورات الرامية إلى إحلال السلم في القارة وضمان تنميتها انطلاقا من وزنها ومكانتها وكذا بالنظر للقدرات التي تزخر بها في العديد من المجالات.
وفي هذا الشأن، ما فتئت الجزائر ترافع خلال مشاركتها في مختلف الندوات الإقليمية والدولية، على حاجة إفريقيا إلى دعم اليابان ومرافقتها في مختلف الجهود التنموية، خاصة من خلال تمويل وإنجاز مشاريع وطنية وإقليمية.
وبهذا الخصوص أكدت الجزائر بمناسبة تيكاد6 المنعقدة بنيروبي أن إفريقيا من خلال آلية النيباد (الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا) وأجندة 2063 تكون قد تزودت بخارطة طريق من أجل ضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة كطرف في التحولات الكبرى التي يعرفها العالم، مبرزة أن اليابان التي تعد شريكا مفضلا لإفريقيا، بـ»إمكانها مرافقة القارة في تجسيد هذه الأهداف».