أكدت حركة مجتمع السلم «حمس»، أمس، أن مجلس الشورى للحركة هو «من سيتخذ الموقف» من الانتخابات الرئاسية بعد استدعاء الهيئة الناخبة.
شددت الحركة في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني برئاسة عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب، على أن «التحدي الحقيقي الذي يعيق أي مسار سياسي ويديم الفساد ويصنع العصابات هو عدم نزاهة الانتخابات وعدم حياد مؤسسات الدولة في المنافسة السياسية»، مضيفة أن «التحول الديمقراطي الحقيقي لا يتحقق إلا بالإرادة السياسية الحقيقية قبل الهيئات والنصوص القانونية والإجراءات الرسمية التي يمكن تجاوزها والانقلاب عليها».
ونبهت الحركة إلى أن «ثمة مؤشرات تتسبب في تخوفات كثيرة على صعيد الحريات والديمقراطية، ومن ذلك التحكم في الإعلام والتضييق على تأسيس الجمعيات والأحزاب، واعتمادها وفق قاعدة الولاء القديمة.
من جهة أخرى، أعربت الحركة عن تشجيعها لحملة مكافحة الفساد، مؤكدا أن «تمام النجاح في هذه المهمة يرتكز على إعادة الأموال وقطع الطريق نهائيا على عودة الأوليغارشية» مذكرة بأن «بناء المؤسسات الشرعية وذات المصداقية هو ما يضمن مكافحة الفساد بالديمومة والفاعلية والعدالة».
وذكرت أن الجزائر «ستعرف مصاعب اقتصادية كبيرة وأن المخرج من كل الأزمات لا يكون إلا بالحوار الجاد والسيد والمسؤول والتوافقات الكبرى، وبضمان الحريات والرضا الشعبي العام وأن أي تحايل على الإرادة الشعبية العامة الحقيقية ستكون كلفتها عظيمة على استقرار البلد».
في سياق متصل، دعت الحركة «إلى استمرار الحراك في إطاره السلمي والحضاري إلى أن يتحقق نجاح الانتقال الديمقراطي وتتجسد الإرادة الشعبية.
