التغيير الجذري للنظام السياسي والقطيعة مع  العصابة

جدد الحراك الشعبي في الجمعة 29 السلمية تمسكه بالمطالب المرفوعة منذ 22 فيفري الماضي ، مؤكدا أن التغيير الجذري للنظام السياسي ومحاربة الفساد والمفسدين غير قابل للتنازل ولن يسقط بالتقادم.
ذكر الحراك في المسيرات السلمية عبر الوطن، أن الانتخابات الرئاسية أمر مهم ، لكن يخوضها من هو نظيف ويتمع بتأييد شعبي لا يسمح باي فجوة واختلال في الحقبة القادمة.
ظهر هذا الموقف في المسيرة السلمية ٩٢ بالعاصمة حيث أصرت حشود المواطنين على بناء جزائر جديدة تستجيب لوصية الشهيد وتأخذ مرجعيتها من بيان أول نوفمبر.
وخلال هذه المسيرات المتجددة التي تزامنت مع الدخول الاجتماعي،خرج المتظاهرون كعادتهم عقب صلاة الجمعة إلى الشوارع الرئيسية للعاصمة،على غرار ديدوش مراد،العقيد عميروش،البريد المركزي،موريس أودان وزيغود يوسف في خطوة عكست تمسكهم بالتغيير وبتحقيق انتقال ديمقراطي يهدف الى بناء جزائر جديدة قوامها السيادة الشعبية والوحدة الوطنية،مثلما عبرت عنه الشعارات المرفوعة والرايات الوطنية التي حملها المتظاهرون.
كما جدد المشاركون في هذه المسيرات السلمية مرة اخرى مطالبهم برحيل جميع رموز النظام السابق والمطالبة بحكومة كفاءات وطنية،بالإضافة الى إطلاق سراح  الموقوفين في الحراك الشعبي.
وقد وثق المتظاهرون مطالبهم في لافتات وشعارات عكست آمالهم وتصورهم في التغيير وفي بناء جزائر جديدة قوامها العدل والمساواة،معبرين عن  تمسكهم بتطبيق المادتين السابعة والثامنة من الدستور التي تكرس سيادة الشعب.
وتأتي هذه الجمعة المتجددة من الحراك الشعبي غداة خطاب الفريق أحمد قايد صالح،نائب وزير الدفاع الوطني،رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي قادته الى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، والذي أوضح فيه أنه «من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا».
وأكد أن الوضع «لا يحتمل المزيد من التأخير،بل يقتضي إجراء هذه الانتخابات المصيرية في حياة البلاد ومستقبلها في آجال «معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا كفيل بإرساء دولة الحق والقانون».
يحدث هذا في وقت توشك فيه الهيئة الوطنية للوساطة والحوار على الانتهاء من اعداد الوثيقة النهائية الخاصة بالمشاورات السياسية التي أجرتها مع الطبقة السياسية وممثلي المجتمع المدني.
وفي هذا الصدد،أوضح المنسق العام للهيئة،كريم يونس،أن كل أرضيات العمل التي توج بها مسار الحوار لحل الازمة الراهنة «أخذت بعين الاعتبار في الوثيقة النهائية التي سترفعها الهيئة الى السطات العليا للبلاد قريبا»،مبرزا ان «كل الاقتراحات تتماشى مع مطالب الحراك الشعبي».