ترأّس، أمس، والي ولاية بومرداس، يحيى يحياتن، لقاءً تقنيا تقييميا خاصا بأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، الذي يدخل ضمن برنامج «الكلوستر البحري المدمج»، الذي يشرف عليه ويرافقه الاتحاد الاوروبي بالتنسيق مع عدة هيئات وطنية منها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وهذا في إطار الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق التي تبنتها الحكومة حتى مطلع 2030، الهادفة الى ترقية النشاطات المهنية المرتبطة بالقطاع ودعم الاقتصاد الوطني.
اللّقاء التقييمي الثاني للمشروع، الذي حمل شعار «الكلوستر البحري المدمج حول النشاطات المرتبطة بتربية المائيات»، حضره ممثل الاتحاد الاوروبي وعدة مشاركين يمثلون قطاعات إدارية على علاقة بأنشطة الصيد البحري على غرار الفلاحة، السياحة، التكوين المهني وغيره من الهيئات الأخرى الممثلة لفعاليات المجتمع المدني المهتمة بمجال البيئة، حيث عرف تقديم عدد من المداخلات المتعلقة بالكلوستر البحري الذي تحتضنه ولاية بومرداس بعد اختيارها ولاية نموذجية للمشروع على المستوى الوطني بالنظر إلى الإمكانيات والقدرات التي تتمتع بها في هذا الجانب، واحتضانها لأول منطقة نشاطات متخصصة بمهن الصيد البحري ببلدية زموري، ومركز خاص بالتكوين المهني حسب مداخلة مدير القطاع شريف قادري.
بدوره ممثل اللجنة الاوروبية الخبير فريديريك، عرض في مداخلته الخطوط العريضة للمشروع، ودور الهيئة في دعم ومرافقة هذه الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة، معتبرا «أن المشروع المشترك هام من الناحية الاقتصادية للجانبين الجزائري والاوروبي بناءً على نظرة مشتركة تدوم لـ 10 سنوات، كلها رهانات لتفعيل الأنشطة البحرية بإشراك جميع الفاعلين على غرار اللجنة الوطنية للاقتصاد الأزرق بهدف تحقيق التنمية المستدامة للجزائر..».
كما عرض المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، طه حموش، نظرة الوصاية فيما يتعلق بالأهداف الإستراتيجية لهذا المشروع الحيوي حتى آفاق 2030، وأهميته من الناحية الاقتصادية وتنويع المداخيل، مثمّنا التعاون الأوروبي مع الجانب الجزائري من أجل بلورة هذه الاستراتيجية وتجسيدها في الميدان، وكذا مبادرة إنشاء اللجنة الولائية للمتابعة والمرافقة المشكلة من 17 قطاعا بإمكانها المساهمة الفعالة في بناء المشروع، مثلما قال.
واعتبر في خضم مداخلته أيضا، «أن وضع تنظيم خاص لأنشطة الصيد البحري بالجزائر سيساهم دون شك في تشجيع الاستغلال الأمثل والعقلاني للقدرات البحرية التي تتمتع بها الجزائر، في إطار تنمية مستدامة تحافظ على الحاجيات المستقبلية للأجيال القادمة، وتساهم كذلك في رفع كل العراقيل والتحفظات، التي عبّرت عنها بعض الهيئات والمنظمات المهتمة بمجال البيئة والتراث الثقافي المادي فيما يتعلق ببعض المشاريع الإستراتيجية التي باشرتها الجزائر عبر الشريط الساحلي، من أبرزها ميناء الوسط بشرشال ومشاريع أخرى خاصة بالطاقة بولاية سكيكدة، وكل هذا في إطار جهوي ودولي لحوض المتوسط الذي تتقاسمه 23 دولة..».
هذا واختتم والي الولاية مداخلات اللقاء بالإعلان الرسمي عن تنصيب اللجنة الولائية لمتابعة تجسيد الإستراتيجية الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات بمشاركة عدد من الهيئات المحلية، بعدها تمّ فتح النقاش لعرض انشغالات المهنيين والمسؤوليين المحليين التي تمحورت كلها حول تحديات تطبيق هذه الاستراتيجية في ظل الصعوبات التي يعاني منها القطاع بولاية بومرداس والوضعية المزرية للموانئ الثلاث بالولاية، وتعطل إنجاز بعض المشاريع الهامة نتيجة الضائقة المالية منها ميناء الترفيه والنزهة ومشاريع أخرى خاصة بملاجئ الصيد في كل من اعفير ودلس لتشجيع الصيادين وأصحاب المهن الصغيرة، الذين يعانون من تدني ظروف العمل وغياب أدنى المساعدات.