وصف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي القرارات المتخذة مؤخرا في قطاعه بـّ”التاريخية”، متعهدا بفتح أبواب الحوار مع جميع الشركاء الإجتماعيين وتلبية مطالبهم من أجل تحسين الخدمات الصحية.

وأكد ميراوي أنه سيتم قريبا اعتماد مخطط وطني للصحة ضمن سياسة صحية جديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل ولاية، مبرزا أن هذه السياسة ترتكز على ضرورة  أنسنة المصالح الصحية.

و أوضح أن الملاحظات التي تم تسجيها تشير إلى وجود نقص كبير في الإستقبال والتوجيه والإستعجالات رغم كل المجهودات المقدمة من المهنيين و الإمكانيات المادية والمالية والبشرية المسخرة، مضيفا أن السياسة الجديدة تسعى لتحسين الخدمات من خلال البحث عن نموذج جديد لتسيير المؤسسات الصحية و تكوين المسيرين و اعتماد نظام الرقابة بصفة بعدية من خلال قانون الصحة الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في 2020.

وأشار إلى أنه تم الإتفاق مع المؤسسات الإستشفائية الخاصة بالتكفل بمرضى هذه المناطق في علاجات طب النساء والجراحة والأشعة والمخبر . كما سيتم –حسبه- إنشاء معهد بورقلة يعنى بدراسة ظاهرة العقرب وسيكون مرافقا من معهد باستور. 

كما تعهد وزير الصحة بفتح أبواب الحوار مع جميع الشركاء محليا ومركزيا قصد التكفل بحقوق المهنيين والإستماع لاقتراحاتهم ومشاكلهم والتكفل بها وعدم تطبيق سياسة الهروب للأمام لكن في إطار شفاف وصريح، وذلك كله من أجل تحسين الخدمات الصحية وترقيتها بما يسمح بالتكفل الجيد بالمواطن.