عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا، اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019 برئاسة عمار جيلاني، رئيس اللجنة، خصصته للمصادقة على التقرير المتعلق بطلبات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب بالمجلس الشعبي الوطني، وكذا لدراسة طلب، قدمه وزير العدل، حافظ الأختام من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في المجلس الشعبي الوطني.
وبعدما رحب رئيس اللجنة بالسادة الأعضاء، انبرى للتذكير بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية المقررة قانونا، مؤكدا ضرورة احترام الأشكال القانونية المنصوص عليها في هذا المجال.
وقد درست اللجنة مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة، حيث ناقش السادة الأعضاء التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع لتضمينها في تقريرها الذي ستعده وفق أحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
يذكر أن أعضاء اللجنة قد صادقوا بالإجماع على التقرير المتعلق بطلبات رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الثلاثة، وقد تمت إحالته على مكتب المجلس الشعبي الوطني.