شدّد عطا الله مولاتي، والي تبسّة، على الدّور الايجابي الذي يجب أن تضطلع به مكاتب الدّراسات في إعداد دراساتها، إذ يعتبر هذا الدّور رئيسيّا في إنجاح أيّ مشروع أو فشله وإثبات عدم نجاعته، وكذا توجيه استعمال المال العامّ استعمالا رشيدا، مستندا على أسس علميّة ومبنيّا على صلاحيّة المشروع من كلّ الجوانب.
أوضح الوالي خلال جلسة عمل بقاعة الاجتماعات بمقرّ الولاية، أهميّة الدّور الايجابي للدّراسات التي تقوم بها مكاتب الدّراسات في تجنيب خزينة الدّولة الدّخول في مشاريع فاشلة مسبّقا، ممّا يكون له الأثر السّلبي على التّنمية بصفة عامّة، معيبا على بعض مكاتب الدّراسات الاستناد إلى دراسات منقولة عن جهات ومناطق أخرى، قد لا تتطابق مع واقع الحالّ، ممّا يكلّف الخزينة العموميّة نفقات إضافيّة يمكن استغلالها في مشاريع أخرى تعود بالفائدة على الصّالح العامّ، ناهيك عن ضياع الجهد والوقت.
أوصى مولاتي بأن تكون الدّراسات شاملة علميّة ودقيقة، تتوخّى نظرة استشرافية ثاقبة وفق منظور استراتيجي وتخطيط منهجي يستجيب للمعايير المتعارف عليها، ويأخذ في الحسبان طبيعة الأرض وجيولوجيتها، والمتغيّرات المتّصلة بالمشروع، وبالتّالي تحقيق المنفعة العامّة.
وفي ذات السياق أشاد الوالي، بمستوى وكفاءات وخبرة المهندسين الجزائريين التي تؤهّلهم إلى انجاز المطلوب، موصيا الجهات المعنية من إدارة ومنتخبين، بضرورة مواكبة المشاريع تحت الوصاية والمتابعة الميدانيّة المستمرة لجميع مراحل انجازها، مؤكّدا أنّ المسؤوليّة الكبرى تقع على عاتقهم.
جلسة العمل التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بمقرّ الولاية امتدّت إلى ساعات متأخّرة من مساء أول أمس، خصّصت لعرض وتقديم ومناقشة ثلاث دراسات حول تزويد بلديّة الشّريعة، بالمياه الصّالحة للشّرب انطلاقا من منطقة « أم خالد «، وإعادة الاعتبار لمحطّة الضخّ «بئر بومزراق «ببلديّة «الونزة «، وحماية « واد تاغدة « والأحياء المتّصلة به بمدينة « تبسّة «.
واستمع الوالي إلى مختلف المقترحات المقدّمة، وأسدى خلالها توجيهاته لضمان نجاح مراحل التّنفيذ، موصيا باحترام آجال التّنفيذ والحرص على الجودة في الانجاز والتحكّم في التّمويل، كما شدد على وجوب الحرص على محاربة التّوصيلات غير الشّرعية التي تساهم بشكل كبير في ضياع الحصص المائيّة الموجّهة للسّاكنة مطالبا بتنسيق أكثر فعاليّة بين القطاعات ذات الصّلة.
