سجل ما يقارب 81٪ من المؤسسات الصناعية في الجزائر تراجعا في تعاملاتها التجارية خلال الأشهر الأخيرة، بحسب ما أفاد به، أمس، بالجزائر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي.
جاء ذلك في معرض تقديم زبدي لنتائج سبر آراء أجرته المنظمة على عينة شملت 8.500 مؤسسة صناعية تنشط بالجزائر، وذلك خلال ندوة صحفية حول الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد والتي نشطها رفقة رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار.
في نفس السياق، اعتبر زبدي أن البلاد «تعيش وضعية ركود اقتصادي منذ عدة أشهر»، مضيفا أن «ما نشاهده في السوق الوطني حاليا لا يبعث على التفاؤل».
وأضاف أن قيامه بهذا السبر، يأتي من منطلق «وعينا بمسؤوليتنا كجمعية في التذكير بواقع الاقتصاد الوطني والذي له علاقة مباشرة بالقدرة الشرائية واستهلاك المواطنين».
وأوضح مسؤول المنظمة – التي تعتبر من أهم جمعيات حماية المستهلك في الجزائر – أن الركود مس عدة قطاعات اقتصادية من بينها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والسياحة.
وشهدت بعض شعب الصناعات الغذائية تراجعا بنسبة 80٪ من مبيعاتها، كما أن بعض الوحدات الانتاجية توقفت بسبب تكدس المخزونات، بحسب السيد زبدي، الذي أبدى تخوفه من أن تؤدي هذه الوضعية إلى تسريح آلاف العمال في الوقت الذي تقوم فيه بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوقف نشاطها.
تعود أسباب هذا الركود الاقتصادي الى الاوضاع السياسية الراهنة التي أدت الى بروز «تخوفات أدت لا إراديا الى عدم الاستهلاك وتخزين المواد». ويعد الاحتمال الآخر الذي له علاقة بالأول إلى «تراجع القدرة الشرائية للمواطنين»، بحسب نفس المصدر. وبالنسبة لمسؤول الجمعية، فإن تراجع الاستهلاك يترجم بتباطؤ النشاط الاقتصادي، الذي يكون له تأثير على عائدات الخزينة العمومية، على صحة المؤسسات في البلد وكذا مناصب الشغل.
كما نبه المسؤول انه في حال ما اذا طالت هذه الوضعية «فيمكن ان نجد أنفسنا أمام آلاف العمال في حالة بطالة، خصوصا في القطاع الخاص»، مشيرا إلى «ضرورة» العودة الى الاستقرار السياسي ما يعني «عودة الثقة الى المتعاملين والمستثمرين الاقتصاديين».
من جهته، قال السيد بولنوار، إن العديد من أسواق الجملة تواجه تراجعا بين 30 الى 40٪ لنشاطها التجاري.
في المقابل، هذا الركود لم يخلق أزمة توفر المنتجات في هذه الأسواق «التي تحوز على مخزونات تكفي على مدار السنة بالنسبة للمنتجات غير قابلة للتلف».
كما أكد المسؤول ان التأثير البسيكولوجي له أثر كبير على المتعاملين التجاريين، داعيا السلطات السياسية إلى طمأنة المستهلكين والمؤسسات.
وأشار المتحدث ان ما يقارب 50.000 سجل تجاري تم شطبها من قبل أصحابها في الأشهر الأخيرة،  مشيرا الى ان «الاستقرار السياسي هو ضرورة لكل نمو اقتصادي».