أعلن عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، أمس، ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها 12 ديسمبر القادم، وكان ذلك في اللقاء الجهوي للوسط لإطارات الحزب بقصر المعارض بالصنوبر البحري «صافكس».
ترشح بن قرينة للرئاسيات المقبلة من مخرجات لقاء المجلس الشوري للحركة المجتمع أول أمس، وقد اعتبر بن قرينة قرار دخول هذا الاستحقاق من أجل استكمال ما بدأه الشعب من حراك شعبي، ولإحداث القطيعة مع الاستبداد والفساد، وكذلك من أجل إعادة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.
قال بن قرينة إن الهبة الشعبية أكدت متانة العلاقة بين الشعب الجزائري وجيشه « العلاقة التي أسس لها بيان أول نوفمبر 1954، وقد أظهرت ثمرة هذه العلاقة الثابتة من خلال المرافقة التي التزمت بها المؤسسة العسكرية أمام الشعب لحماية حراكه لضمان تحقيق تطلعاته المشروعة في التغيير».
كما دعا كل الجزائريين للتجند معا لإنجاح هذا الاستحقاق، ولقطع الطريق أمام المتآمرين، مشيرا إلى أن التماسك الوطني «يجعلنا معتزين باستعصاء الجزائر عن مخططات التدخل الأجنبي، خاصة وأن بلادنا محاطة بطوق ناري، وحدودها ملتهبة بفعل الأزمة في ليبيا وشمال المالي».
وكاد بن قرينة يحول اللقاء إلى حملة انتخابية، حيث اغتنم الفرصة لتقيم الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي ولا يرى حرجا في ذلك، واعتبر في تصريح للصحافة على الهامش أن الضمانات التي قدمتها الدولة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات غير كافية، لكن لا بد من إجراء هذه الانتخابات للحفاظ على سيادة واستقرار البلد، بالرغم من أنه يؤكد على ضرورة الاستجابة لمطلب الحراك المتمثل في رحيل حكومة بدوي، مثمنا مرافقة الجيش الوطني الشعبي للحراك من خلال إيقافه للعهدة 5 ومحاسبة المفسدين، كما أنه الضامن لنزاهة الانتخابات من تلاعبات السلطة.
ولفت المترشح للرئاسيات في رده على سؤال للصحافة أن حزبه قد أرسل بمبادرة إلى جميع الأحزاب من أجل البحث عن رجل توافقي، غير أن مبادرته لم تلق أي صدى.
وفيما يتعلق بالحراك واستمراره، خاصة في الجمعة الأخيرة التي أعقبت الإعلان عن الانتخابات الرئاسية قال بن قرينة إن حزبه ساند الحراك وما يزال لأن المواطنين المنظمين للمسيرات هم شركاء في التغيير المنشود، مشيرا إلى أن جزءا من الجزائريين في الحراك هم مع إجراء الانتخابات فيما أن جزءا منهم يرفض هذا الحل للخروج من الأزمة قائلا «سنرى أي الكفتين تميل أكثر».

رئيس مجلس الشورى الوطني للحركة لـ «الشعب»:
توقع تجاوز 50٪ من المشاركة في الرئاسيات القادمة

من جهته، اعتبر نصرالدين سالم شريف رئيس الممجلس الشورى الوطني لحركة البناء الوطني في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أن دعم الحزب للانتخابات خيار دستوري للعودة إلى السيادة الشعبية، معتبرا إياها انطلاقة حقيقية لتحقيق الإصلاحات.
في تصريح لـ «الشعب» على الهامش، يتوقع المتحدث أن نسبة المشاركة في الانتخابات قد تصل أوتتجاوز 50 بالمائة «دون تضخيم للأرقام كما كان ذلك سابقا»، لأن الأمور تبدو حسبه أكثر وضوحا، وأن هناك وعي كبير من قبل الجزائريين بأهمية هذا الاستحقاق المصيري، خاصة بعد الضمانات التي قدمتها الدولة من خلال إبعاد الإدارة والقضاة من الإشراف على العملية الانتخابية، وتوكيلها إلى لجنة مستقلة.