تحقيق الانتقال الديمقراطي السلس في كنف الأمن

دعا رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية عادل غبولي، أمس، بالجزائر العاصمة، كافة القوى الحية في البلاد إلى المشاركة «بجدية لتعبئة وحشد كل الطاقات للاضطلاع بالواجب الوطني ودعم النقاش البناء والاستلهام من المعطيات الموضوعية الراهنة لرفع التحديات في كل المجالات والخروج بالوطن من المخاطر المتربصة به والمحافظة على المكاسب ومؤسسات الدولة وتوازناتها».
وأوضح رئيس المنتدى في كلمة له خلال أشغال الملتقى الوطني الأول للكفاءات الجزائرية بأن هذا اللقاء يهدف الى «تثمين مبادرات ومساعي كل الكفاءات الجزائرية سواء داخل أو خارج الوطن من اجل ايجاد حل للازمة الراهنة التي تمر بها البلاد للوصول الى بر الامان والاطمئنان وتحقيق الانتقال الى الديمقراطية بطريقة سلسلة وفي كنف الامن والطمأنينة والتمكن من بناء دولة جديدة تلبي طموحات الشباب وتؤمن مستقبلهم وتحقق افاق كل شرائح المجتمع».
واعتبر غبولي هذا اللقاء الذي يعرف مشاركة كفاءات عالية من داخل وخارج الوطن «فضاء سانحا لمد جسور التواصل بين كل الكفاءات وتعزيز التكامل بينهم وتثمين المكتسبات من خلال تقريب وجهات النظر لتحقيق التقدم ودعم والابداع والاجتهاد بوضع برامج كفيلة بتحقيق الرقي بالمجتمع لبلوغ مصف الدول المعاصرة والمتقدمة «.
واعتبر هذا الملتقى الذي يعرف أيضا مشاركة حولي 60 كفاءة جزائرية من الجالية المقيمة بالخارج «فرصة ليؤكد الدور المتميز والريادي لهذه الطبقة المثقفة والضرورة الملحة لتقوية أسس التواصل مع كل الكفاءات وجعلها جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني التواق إلى الارتقاء بالمؤهلات لدفع القدرات الإبداعية ودعمها في مختلف المجالات».
كما يعد على حد تعبير رئيس المنتدى كذلك «فضاء لتبادل الاراء في بعض القضايا التي تم اختيار مواضيعها لمناقشتها ضمن ثلاث ورشات عمل تنشطها نخبة من الكفاءات الجزائرية من مختلف القطاعات لتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي والتنمية الاقتصادية التي تعتبر مواضيع محورية لتحقيق النمو الاقتصادي والنهوض بالبحث العلمي»، مؤكدا على «ضرورة اسهام هذه الكفاءات لتطوير البلاد لاسيما في المجالات التكنولوجيات الدقيقة والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتكوين والصحة وفي المؤسسات الناشئة «.
ويعرف هذا اللقاء مشاركة هامة من الكفاءات الجزائرية من بينها كفاءات حالية مقيمة بالخارج الذين جاؤوا من عدة بلدان أجنبية من بينها «إسبانيا، فرنسا، ايطاليا سويسرا، تركيا، ألمانيا، بلجيكا ومن الولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا ومن قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة واليابان» للمساهمة إلى جانب الكفاءات المتواجدة بالوطن في تقديم اقتراحات وتوصيات بناءة وموضوعية للنهوض بالتنمية وتحقيق الازدهار وعصرنة المجتمع».

مناطق حرة للاستثمار الأجنبي «الحل الأمثل» للنهوض بالاقتصاد الوطني

من جهتهم، أكد مختصون في الاقتصاد من الكفاءات العالية للجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر ان «الحل الأمثل» للنهوض بالاقتصاد الوطني على المدى القريب هو إنشاء «مناطق حرة» تمكن المتعاملين الأجانب من اطلاق استثماراتهم بتمويلهم الخاص ما يسمح بإرساء قاعدة صناعية محلية تغني البلاد عن الاستيراد.
و أبرز المتحدثون خلال هذا المنتدى أهمية هذه المناطق الحرة التي من شأنها السماح للمتعاملين المحليين والمستثمرين الاجانب ولوج الأسواق الافريقية باعتبارها سوقا «واعدة»، مؤكدين أن هذا المسعى سيمكن البلاد من توفير العملة الصعبة التي كانت تصرف في الاستيراد واستحداث المزيد من مناصب الشغل لعدد كبير من الشباب واكتساب الخبرة ونقل التكنولوجيا.
قال مدير عام شركة ناشطة في المجال الطبي بالدوحة (قطر) مراد ملاح وهو شاب جزائري في مقتبل العمر (32 سنة) إنه من الضروري فتح الاستثمار للأجانب على مستوى مناطق حرة مما يسمح بنقل التكنولوجيا الحديثة، مضيفا أن ذلك سيمكن الجزائر من اكتساب التكنولوجيا الحديثة فضلا عن تصدير فائض الانتاج إلى مختلف الأسواق عبر العالم وخاصة السوق الافريقية.
وأوضح أنه بفضل إنشاء هذه المناطق الحرة للاستثمار الأجنبي ستتحول الجزائر سريعا من الاستيراد إلى التصنيع المحلي، مضيفا انه من أجل تحقيق هذا المبتغى يجب أولا رفع القيود البيروقراطية على الاستثمار المحلي وتشجيعه مع حماية المنتوج المحلي الوطني.
ومن جهته اعتبر مرقي عقاري وصاحب شركة مقاولات بالجزائر عبد العالي بيبي أن إنشاء المناطق الحرة هو «جزء من الحل» للنهوض بالاقتصاد الوطني باعتبار ان الجزائر تملك كل المؤهلات من أجل انشاء اقتصاد متكامل ومتنوع لا يرتبط بالريع البترولي.
وقال بخصوص السوق الإفريقية إنها «سوق واعدة» وإنه على الجزائر استغلال فرص الشراكة والتبادل المتاحة بها للنهوض بالاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال مدير بشركة فرنسية مختصة في الاتصالات محمد سعيد إنه يجب على الجزائر الاعتماد على كفاءاتها المتواجدة بالخارج للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال العمل على استقطابها كونها «مورد بشري جاهز» للمساهمة في مشاريع تطوير الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الخبراء الجزائريين بالخارج بحكم نشاطاتهم في الشركات الأجنبية يتمتعون بالكفاءة والخبرة اللازمة في مجال التكنولوجيات الحديثة وهم قادرون على نقلها للوطن وبالتالي تحقيق الاقلاع الاقتصادي المتوخى.