لا تزال الوقفات العارمة لمجموعات المواطنين تصنع الحدث وتجلب الأنظار بمختلف ربوع ولاية تيبازة بفعل تغييب الحوار وحرمان مناطق من أوجه التنمية، وتباطؤ عجلة التنمية في حركيتها، ناهيك عن تنصّل المسؤولين تجاه فئات محدّدة من المجتمع.
يندرج ضمن هذا السياق ما حصل ببلدية سيدي سميان مؤخرا، بحيث أقدم المواطنون على وقفات أمام دار البلدية لعدّة أيام قبل التوجّه شمالا نحو الطريق الوطني رقم 11، الذي تمّ غلقه لأكثر من 6 ساعات في وجه حركة المرور، مع أنّه المعبر الوحيد الفاصل بين الناحيتين الغربية والشرقية للولاية، واظطرت السلطات في آخر المطاف الى تنظيم لقاء مع المواطنين توسع الى عدد من المديرين الولائيين لغرض النظر بجدية في مطالبهم التي ترتبط بالتنمية المحلية وبالطرقات والنقل ومشاكل الصحة والماء الشروب والتمدرس بالدرجة الأولى.
والأمر لا يختلف كثيرا عمّا حصل قبل ذلك بأيام باقليم بلدية مناصر النائية، والتي اضطرّ مواطنوها الى غلق مقر دائرة سيدي أعمر الوصية لفترة قاربت الأسبوع، بحيث اضطر رئيس الدائرة للتنقل الى مختلف دواوير البلدية عقب كلّ ما حصل للوقوف عن قرب على احتياجات الساكنة، وتسجيل أكبر قدر من مشاريع التنمية لدى الجهات الوصية المعنية بالتمويل، الأمر الذي لم يكن ليحصل لو لم يشدّد المواطنون اللهجة في وقفاتهم المتواصلة لأكثر من أسبوع أمام مقري البلدية والدائرة.
وبسيدي راشد أقدم المتضرّرون من ضائقة السكن على مباغتة رئيس البلدية بمكتبه على وضعياتهم العالقة قبل أن يقدم هؤلاء على بناء جدار عازل أمام مقر المكتب، في بادرة تهدف الى التصعيد وتوجيه رسالة للجهات المعنية مفادها أنّ مهام المنتخب المحلي تعنى بخدمة المواطن وتلبية حاجياته بالدرجة الأولى.
مكتتبو برنامج عدل 2 لا يزالون ملتزمين بوقفاتهم السلمية أمام مقر الولاية منذ عدّة سنوات خلت بالنظر الى الغموض الذي لا يزال يكتنف ملفهم، وتسجيل عدد من المتناقضات والنقاط المبهمة في سيرورة البرنامج، ناهيك عن التماطل الصارخ وغير المعقول في سيرورة انجاز المشاريع السكنية مقابل تسريع وتيرة الانجاز بشكل لافت للمشاريع التابعة لولاية الجزائر والمنجزة باقليم ولاية تيبازة، الأمر الذي لم يستسغه مكتتبو الولاية وطالبوا في أكثر من وقفة احتجاجية بضرورة توضيح الأمور، والكشف بكل شفافية عن التفاصيل الدقيقة لهذا الملف الذي لا يزال ضحية للكوطات والتلاعبات، حسب ما يصرّح به ممثلو هؤلاء مرارا، والذي فشلوا في ايجاد هيئة محلية رسمية بوسعها الاجابة بشفافية ووضوح عن انشغالاتهم المطروحة، ومن ثمّ فإنّ الاحتجاجات لا تزال متجدّدة أمام مقر الولاية.
أما حينما يتعلق الأمر بالسكن الاجتماعي أو السكن الهش، فإنّ الاحتجاج أضحى ظاهرة روتينية ومتجددة دوريا لتتزامن مع كلّ خطوة تتعلق بنشر قوائم مستفيدين، الأمر الذي حصل بعدّة بلديات من الولاية ويطعن في جدية ومصداقية لجان توزيع السكن التي تستغرق فترات طويلة لاجراء التحقيقات الميدانية ليتضح في آخر المطاف بأنّها لم توفق في حالات عديدة، الأمر الذي يسفر عن اشتعال فتيل الغضب لدى المقصيّين بالنظر إلى تهرّب المسؤولين المعنيين من استقبالهم وإقناعهم في معظم الحالات.
