دعت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى اعتماد مقاربة متعددة الاختصاصات للتصدي بشكل «فعال» لظاهرة العقاب الجسدي الممارس على الاطفال.
وقالت الدالية لدى إشرافها على تنصيب فوج عمل لدراسة الظاهرة تحت شعار «من أجل التحسيس بمخاطر واثار العقاب الجسدي الممارس على الأطفال في كل الاوساط»، بأن التصدي «بشكل فعال» لها، يوجب، «اعتماد مقاربة متعددة الاختصاصات تشمل الجوانب القانونية والطبية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية للأسرة ولمحيطها»، معبرة بالمناسبة عن «ثقتها» في قدرات أعضاء الفوج للخروج بتوصيات ومقترحات عملية تمكن من فهم أسباب وأبعاد هذا الفعل المنتشر في كل المجتمعات وبدرجات «متفاوتة».
وأوضحت الوزيرة في هذا السياق أن مخرجات هذا اللقاء ستكون «دعما نوعيا للمخطط الوطني لحماية الطفل وتفتحه الذي يرمي إلى ضمان النماء والرفاه لأطفال الجزائر في وسط أسري سليم وبيئة اجتماعية صحية عن طريق تقديم التوجيهات الضرورية للحد من هذه الظاهرة وتحجيمها وإلى التوعية بالمخاطر الناجمة عنها والآثار المترتبة عليها».
كما أبرزت حرص الدولة «على حماية الأسرة بكل مكوناتها من خلال سن وتحيين ترسانة قانونية رائدة تجسدت في وضع استراتيجيات وآليات تضمن الحماية والرعاية وتمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة».
«ورغم الجهود الهادفة إلى عزل الظاهرة والقضاء عليها—تضيف الدالية— إلا أننا مازلنا وللأسف الشديد، نسجل وجود حالات للعقاب الجسدي الممارس ضد الاطفال مما يستدعي منا وبصفة استعجاليه تحريك أدوات الإنذار داخل المؤسسات الرسمية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية لاستهداف الحالات ودراستها والتكفل بها والتخفيف من معاناتها ومنع انتشارها وتفاقمها».
وأبدت الدالية أسفها لتطور هذه الأفعال والممارسات «غير السوية» ضد الأطفال والتي غالبا ما تتعقد في أوساط مغلقة تمنع الاطلاع عليها في الآجال التي تسمح بمنعها أو معالجة آثارها.
كما ذكرت أيضا بأن قطاعها أطلق السنة الفارطة جائزة وطنية لأفضل إبداع رقمي موجه للأطفال بغرض التحسيس بخطر العقاب الجسدي الممارس على الأطفال الذي طال بصفة خاصة العالم الافتراضي، مشيرة إلى أن الظاهرة «تنال اليوم كل الاهتمام على المستويين الوطني والدولي وهي موضوع شجب واستنكار لدى كل المجتمعات من كل المنطلقات القانونية والدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية».
وحيا ممثل مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالجزائر، مارك لوسي، من جهته مسعى السلطات الجزائرية الرامي إلى دراسة الظاهرة ومحاولة محاصرتها والتصدي لها، معتبرا أنه «من الضروري الاستمرار في تجنيد كل الأولياء والأطراف المعنية في المجتمع بضرورة العمل على عدم استعمال العقاب الجسدي واللجوء إلى ما أسماه بالانضباط البديل».
