لايزال قطاع الصيد البحري بعيدا عن الإستقرار من حيث واقعه ومتاعب المهنيين، والتذبذب في أسعار السمك رغم الإستثمارات الضخمة التي وفّرتها الدولة لوضع القطاع على السكة، وتحقيق رهانات الإنتاج واستقرار السوق حفاظا عن المستهلكين والمهنة، والمساهمة في تنشيط قطاع التشغيل على أوسع نطاق من خلال إنجاز 4 موانئ بساحل الشلف تمارس نشاطها.
القطاع بظروفه الحالية صار بحاجة ماسّة إلى تنظيم وتطبيق إجراءات عملية لتنمية إقتصاد المنطقة، التي بحوزتها موانئ جعلت لتنشيط واقع الإستثمار من جهة، وتفعيل عملية الإنتاج واستخراج الثروة السمكية التي تزخر بها الولاية من حيث النوعية، وهي إجراءات عملية ينتظر أهل المهنة بمن فيهم سكان الولاية تدخلا من طرف الوالي للمحافظة على النشاط الإقتصادي للقطاع، بالإضافة إلى توفير المنتوج لفائدة سكان الناحية والولايات المجاورة التي تستفيد من الثروة السمكية لسواحل الشلف.
يحدث هذا في ظل تذبذب في الأسعار وارتفاعها يصل بين 400 و500 إلى 600 دج للكيلوغرام الواحد، كما ينخفض هذا السعر إلى حدود 200 إلى 300 دج لكن بنوعية أقل جودة ممّا هو متعارف عليه لدى المستهلك والباعة على وجه التحديد، يقول المستهلكون الذين يقعوا ضحية سوء التنظيم والفوضى في عملية الصيد ومتاعب المهنيين ودخول غرباء عن الولاية لممارسة هذه المهنة بإستعمال وسائل تعمل على تهجير عدة أنواع من السمك المعروفة بالسواحل الشلفية، يقول المهنيون من أبناء الولاية، الذين يواجهون مزاحمة هؤلاء لهم داخل الموانئ، يقول ممثلو المهنيين والصيادين وهو ما يتطلب وضع حد لهذه الظاهرة.
أما بخصوص الأسعار الحالية هذه الأيام، فهي تتراوح بين 200 و300 إلى غاية 400 دج، وهو ما اعتبره المستهلكون من أبناء الناحية بتنس وسيدي عبد الرحمان والمرسى وبني حواء بالأسعار المشجعة والملائمة، فيما يذهب المهنيون إلى أن ذلك يكبّدهم خسائر في الأرباح، الأمر الذي يهدّد عملهم المهني اليومي بالنظر إلى التكاليف والمصاريف التي يدفعونها لمزاولة نشاطهم.
أما الأسعار المطبّقة بالمدن الداخلية للولاية كما هو الحال بالشلف مركز، فإنّ السعر مرتفع في كثير من الأحيان يقول المستهلكون، حيث يتراوح السعر بين 300 و400 إلى غاية 600 دج للكيلوغرام الواحد، ممّا يجعل العائلة الواحدة تكتفي بكمية قليلة رغم كثرة أفراد الأسرة الواحدة التي تحتاج إلى أكثر من كيلوغرامين، يقول قودير وعبد الرحمان من حي السلام بالمخرج الجبوبي لعاصمة الولاية.
يحدث هذا في ظل غياب سوق حقيقي مراقب لبيع الأسماك سواء بهذه المساحات المستغلة من طرف أشخاص لإستعمالها كمواقف للسيارات على حسب نشاط مهنة الصيد، كما ينعدم بالشلف مركز سوق للسمك لفائدة ممارسي بيع هذا المنتوج، الذي يفضّل أصحابه التنقل به عبر الأحياء والمجمعات السكانية للبيع حتى لو كانت درجة الحرارة مرتفعة مع توقيت منتصف النهار إلى غاية الواحدة زوالا، هذا بالرغم من مخالفة قواعد البيع للمنتوج إلى هذه الساعة المتأخّرة، يشير المستهلكون الذين نبّهوا بالخطورة التي قد تتسبّب فيها ممارسة هذه النشاط في مثل هذا التوقيت، يشير محدّثونا.
ومن جهة أخرى، تحدّث ممثل الصيادين عن ظروف العمل بهذه الموانئ التي تزاحمهم فيها القوارب المهملة التي تركها أصحابها وهي راسية بدون استغلال، وهو ما يعيق تحرك الناشطين الحاليين بقطاع الصيد البحري، يقول الصيادون خاصة الذين تحصّلوا على دعم الدولة عن طريق قروض أجهزة الدعم التي صاروا ملزمين بدفع مستحقاتها.
هذه الوضعية وغيرها من المشاكل المطروحة بالموانئ، والمتاعب التي تواجه الصيادين وانشغالاتهم التي تتطلب تدخل الوالي الملم بملف القطاع من خلال إطلاعه الميداني على ظروف هؤلاء ونشاطهم من خلال التقارير الإدرية، يقول المستهلكون والشباب الراغب في تفعيل نشاط التشغيل بموانئ الصيد الواقعة على تراب الولاية.
