الجزائر قوية بمؤسساتها، حراكها سلمي وحضاري ولا نقبل المزايدة
توقع المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع، استقرارا في عدد الراغبين في الترشح، لأن جمع 50 ألف استمارة ليس بالأمر الهين ـ بحسبه ـ دونما استبعاد الاحتمال تماما. ولوح في السياق بإحالة ملفات على العدالة في حال ثبت ارتكاب أصحابها تجاوزات تتنافى والقانون المتعلق بنظام الانتخابات.
ومن جهة أخرى، اعتبر المبادرة التي أعلنت عنها 19 شخصية حقا وحرية لهم، ولها أن تتحاور أو أن تقدم مرشحا في انتخابات 12 ديسمبر المقبل، لأن «رفع مطالب دون رئيس يطرح نقطة استفهام كبيرة».
اعتبر المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن سحب الاستمارات من قبل 140 راغب في الترشح «أمر مقبول جدا»، ذاهبا إلى أبعد من ذلك بتأكيده بأنه «إذا تمكن كل مرشح من جمع 10٪ على الأقل من مجموع 50 ألف توقيع، فستكون بمثابة خطوة هامة وكبيرة في تجنيد الجزائريين للمشاركة في الاستحقاقات الرئاسية التي يفصلنا عنها حوالي شهرين، لافتا إلى أن عملية جمع التوقيعات تكتسي طابعا «تحسيسيا» و»تجنيديا».
وأشار علي ذراع في الندوة الصحفية اليومية التي ينشطها مساء كل يوم، لإطلاع الإعلام على مستجدات العملية الانتخابية، إلى أن عدد الذين قاموا بسحب الاستمارات بلغ 140، بعدما استقر، منذ حوالي أسبوع، عند 139. يحدث هذا بعدما شهدت الأسابيع الثلاثة الأولى ذروة إقبال الراغبين في خوض سباق الرئاسيات.
ويأتي ترجيح المكلف بالإعلام كفة عدم الإقبال وشبه توقف للوتيرة إلا إذا تقدم أشخاص جدد، إلى اقتراب انقضاء الآجال المحددة قانونا لإيداع الملفات التي تفصلنا عنها 10 أيام، إذ من الصعب ـ بحسبه ـ جمع 50 ألف توقيع في هذه الفترة الوجيزة، وإن لم يستبعد أن يتمكن من جمعها أي شخص راغب بالترشح يرى في نفسه «مشروع رئيس جمهورية»، ليبقى التحدي صعبا، لكن غير مستحيل.
قبل ذلك، شدد ذات المتحدث في الندوة التي نشطها بمعية عضو السلطة المحامية كوثر كريكو، اللهجة وهو يتطرق إلى القرارات الجديدة التي أعلن عنها رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، التي وجه من خلالها تعليمات لفتح تحقيقات بخصوص لجوء راغبين في الترشح إلى دفع مقابل للحصول على توقيعات، مشيرا إلى أن الهيئة لن تتوانى في اللجوء إلى المتابعات القضائية إذا لزم الأمر ذلك، جازما أن «التلاعب بحق المواطن بالاختيار وبصوته وباسترجاع كلمته وسيادته غير مقبول»، وبـ «عدم القبول بأي خروقات بشكل عام، لاسيما بعد تقديم ضمانات كبيرة».
