تؤكد المادة الخامسة (05) من مشروع تعديل قانون المحروقات بوضوح أنه «طبقا لأحكام المادة 18 من الدستور، فإن المحروقات المكتشفة أو غير المكتشفة في تربة الأراضي البرية أو المناطق البحرية التي تمارس عليها الدولة سيادتها أو حقوقها السيادية هي ملك للمجموعة الوطنية. تضمن الدولة التسيير في منظور أفق للتنمية المستدامة والتثمين ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون».
