أكدت وزارة العدل ان ابواب الحوار تبقى مفتوحة امام القضاة لمناقشة قضية التحويلات السنوية التي أحدثت الخلاف بين الوزارة والقضاة أدى إلى الاستمرار في الاضراب الذي دعت اليه النقابة، وهوما اعتبرته الوزارة سلوكا غير حضاري يعطل مصالح المواطنين ويمس من حرياتهم، كما ينافي تعهدات نقابة القضاة مع الوزارة.
تأسفت وزارة العدل لوصول سلوك بعض من القضاة ببعض الجهات القضائية إلى درجة عرقلة حرية العمل باللجوء إلى أساليب غير حضارية ينبذها الخلق القويم رغم تعهد رئيس النقابة الوطنية للقضاة اثناء اجتماعه وأعضاء النقابة مع وزير العدل، حافظ الأختام، يوم 29 أكتوبر 2019، بوضع حد نهائي لهذه التصرفات وتوجيه بيان يدعوفيه إلى الكف عن ذلك وإلى احترام حرية كل قاض في العمل.
واعتبرت وزارة العدل في بيان لها ،اول أمس، أن عدم الوفاء بتعهد القضاة لواجبهم أدى إلى مساس خطير بحقوق المواطنين وحرياتهم الذين لم يستفيدوا من الحد الأدنى من الخدمات مثلما هومعمول به وطنيا ودوليا. في حين اكدت تفتحها لكل مبادرة في إطار الحوار الجاد تراعى فيه استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع.
ولمعالجة الوضع اوضحت وزارة العدل انها تبقى متفتحة لكل مبادرة في إطار حوار جاد تراعى فيه استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع وتغليبها على أية اعتبارات أخرى.وأعلنت عن برمجة دورة عادية ثانية للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري للنظر في الطعون المرفوعة بشأن الحركة السنوية للقضاة، داعية جميع القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين أن يرفعوا طعونهم التي سيفصل فيها في إطار أحكام المادة 19 من القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته.
كما عبرت الوزارة عن أسفها العميق لاستمرار العديد من القضاة في التوقف غير الشرعي عن العمل مخالفين بذلك النصوص القانونية التي تمنع الإضراب أوتنظمه في حين يقع عليهم واجب أساسي بحكم وظيفتهم، يتمثل في الامتثال للقانون والعمل على احترامه، وفاء للقسم الذي أدوه والذي يلزمهم أن يسلكوا في كل الظروف سلوك القاضي الوفي لمبادئ العدالة.
يذكر ان النقابة الوطنية للقضاة اكدت في بيان لها أن نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي على مستوى مختلف الجهات القضائية عبر الوطن في يومها الخامس، بلغت حوالي 98٪.