يترقّب المنتخبون على مستوى المجالس المحلية والولائية صدور قانون الجماعات المحلية، الذي يعزّز من الصلاحيات بما يتوافق مع دفع الحركية التنموية، بتوسيع مهامهم في إثراء الجباية وخلق الثروة والقيمة المضافة، وبالتالي اعتماد دور جديد لاحقا.
قانون الجماعات الاقليمية الجديد سيمنح للمنتخبين سواء على مستوى المجالس الولائية والبلدية صلاحيات كبيرة تمكّنهم من التسيير الأفضل وحل مشاكل المواطنين، وسيمنح لها استقلالية أكبر من حيث الاستقلالية المالية، ما يجعلها تقوم بدورها الاقتصادي من أجل تمويل المشاريع، وبالتالي إعادة النظر في تنظيم وسير المؤسسات المحلية بما يتوافق والنظرة الاقتصادية الجديدة، وبشكل يسمح للجماعات المحلية بإيجاد مصادر تمويل جديدة، وبالتالي التقليص من تبعيتها لميزانية الولاية والدولة.
الدور الاقتصادي الذي ستلعبه الجماعات المحلية سيمكّن المنتخبين تسييرا أفضل للمشاريع التنموية، ويجعل المنتخب خلاقا للثروة التي ستمكّنه مستقبلا من الاستقلالية المالية، كما ستسمح القوانين الجديدة للبلدية إنشاء مشاريع استثمارية بالشراكة مع بلديات وولايات أخرى، وستمكّن هذه القوانين من تعزيز آليات الجباية وكذا التضامن المالي للجباية ما بين البلديات من خلال صندوق التضامن ما بين البلديات، الذي تحتوي على مناطق صناعية والبلديات الفقيرة كالبلديات الفلاحية النائية.
كما يمكن للبلديات ذات الموارد المالية الكبيرة، وفي إطار آلية التضامن المالي المحلي، بعد مداولات المجلس الشعبي البلدي، أن تقدم إعانات لصالح البلديات في نفس الولاية من خلال ميزانية الولاية التي ينتمون إليها.
وفي السابق، كانت الجماعات المحلية تستفيد من التضامن المالي المركزي الذي يضمنه صندوق الضمان للجماعات المحلية الذي حلّ محل الصندوق المشترك للجماعات المحلية من خلال دعم يمنح سنويا للبلديات.
كما سيمكّن قانون البلدية الجديد من تفعيل القدرات التنموية، ودخول المنتخبين المحليين الحياة الاقصادية ومعترك التمنية لتحسين ظروف عيش المواطن بمناطقهم من خلال استحداث الاستثمارات، وتوفير الظروف المناسبة للمسثمريين ومرافقتهم ومنحهم تسهيلات أكثر.
ويعتبر قانون الجباية المحلية من أهم القوانين المرتقب صدورها عند المنتخبين، حيث سيسمح هذا القانون بتوضيح أفضل للأوعية الضريبية وإجراءات التحصيل المرتبطة بالجباية المحلية، وسيعطى المزيد من السلطات للمسؤولين المنتخبين المحليين في مجال تسيير وتحصيل الجباية.
