تعتبر بلدية باتنة من بين بلديات الوطن القليلة التي تعتمد في تمويلها على نفسها، حيث تمكّنت في السنوات الأخيرة من تحسين وضعية خزينتها المالية بمداخيل أنعشتها ساهمت في دفع عجلة التنمية المحلية، حسبما أكّده رئيس المجلس الشعبي البلدي نور الدين ملاخسو خلال لقائه بعدد من ممثلي المواطنين والمجتمع المدني، الذين استقبلهم لطرح انشغالاتهم والإستماع لمشاكلهم التنموية بعدد من أحياء البلديات وتجمعاتها السكانية، خاصة الكبيرة منها على غرار طريق تازولت، كشيدة، بوعقال وغيرها.
قطعت بلدية باتنة أشواطا معتبرة في تحسين تمويل خزينتها من خلال تثمين ممتلكات البلدية، حيث أكد «المير» ملاخسو خلال أشغال الدورة العادية للمجلس البلدي المنعقدة منذ مدة على المجهودات التي يبذلها رفقة فريقه في تسيير شؤون البلدية، مشيرا إلى التحسن الملحوظ في انتعاش خزينة البلدية التي قامت بإنجاز عديد المشاريع النوعية خاصة التهيئة الحضرية والإنارة العمومية بعديد الأحياء في إطار تحسين التكفل بانشغالات الساكنة.
وأشار «المير» إلى حرص مصالحه على التجاوب مع تعليمات المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية فريد محمدي بخصوص عدم الاتكال على خزينة الدولة، والتجاوب مع مطالب الحكومة بإلزامية ترشيد النفقات إلى عملية واسعة لتثمين جميع ممتلكات البلدية، وتمكّنت البلدية منذ مطلع العام الحالي من تمويل نفسها بنفسها لتحقّق بذلك نوعا من الاستقلال الذاتي عن ميزانية الدولة، ما ساهم في تحسين الخدمة العمومية وعصرنة الهياكـل والإدارات العمومية بعد فتح العديد من المصالح والمرافق العمومية.
كما بادرت في السنوات الأخيرة إلى حل ناجع جدا في مواجهة التكاليف الضخمة والديون المترتبة عليها جراء استهلاك الطاقة الكهربائية بالمرافق العمومية، إلى تعميم استعمال تقنية الألواح الشمسية كطاقة بديلة ببعض المرافق الإدارية بالبلدية، وذلك من خلال إعداد برنامج خاص لتعميم الألواح الشمسية عبر المرافق العمومية، خاصة تلك التي أنجزت حديثا ودخلت حيز الخدمة، في إطار تخفيف أعباء الطاقة الكهربائية التقليدية التي تتكبدها البلدية.
وكانت باتنة قد قطعت أشواطا هامة في هذا المجال المتعلق بترشيد استعمال الطاقة من خلال تعميم تمويل مشروع تجديد كافة مصابيح الإنارة العمومية للبلدية ذات الجودة العالية والمعروفة بـ «لاد» ذات الانبعاث الحراري المنخفض والمقتصدة للطاقة الكهربائية، ما مكّن البلدية من خفض استهلاكها للكهرباء بشكل كبير.
وتحرص البلدية على مواصلة تثمين ممتلكاتها واسترجاع أوعيتها العقارية المتواجدة عبر إقليم تراب المدينة، بغية تحصيل الجباية المحلية وزيادة الإيرادات لصالح خزينة البلدية، وخلق مصادر ثروة جديدة إلى جانب تنويع المداخيل.
وبادرت البلدية في السنوات الأخيرة إلى استئجار كل ممتلكاتها الشاغرة عبر مزايدات علنية بأسعار السوق لتحقيق عائدات مالية إضافية، إضافة إلى إيلاء ملف الاستثمار على مستوى البلدية أهمية كبيرة، وذلك من خلال إحصاء الأوعية العقارية الموجودة بعد إجراء تحقيقات إداراية ميدانية قصد تصنيف هذه الأوعية العقارية سواء كانت فلاحية، صناعية أو تجارية، لتوضع تحت تصرف المستثمرين الراغبين في انجاز استثماراتهم ممّن لم يتمكّنوا من إيجاد مساحات لتجسيدها.
