كشف بعض المسؤولين المحليّين بعديد بلديات الولاية باتنة، عن استقبال عشرات المواطنين بخصوص قرار الحكومة، الشروع في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتمكين المواطنين من الحصول على عقود ملكية بناياتهم الخاصة أو سكناتهم المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن، في أجل أقصاه 6 أشهر.
أوضحت مصادر محلية أنّها لم تتلقى لغاية كتابة هذه الأسطر أيّة تعليمات بهذا الخصوص، غير أنّها أكّدت نجاعة هذا المشروع في حال تمّ تجسيده ميدانيا، والمتعلق بتمكين كل المواطنين من الحصول على عقود ملكية لبناياتهم سواء تلك التي أنجزوها بأموالهم الخاصة أو تلك التي استفادوا في إطار مختلف الصيغ السكنية، غير أنّهم أكّدوا أنّ مدة 6 أشهر غير كافية لإستكمال الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
ويعتبر موضوع تمليك السكنات من بين أكثر الملفات التي تؤرق الجماعات المحلية والمواطنين، حيث عاد الجدال بهذا الخصوص عقب الاجتماع الوزاري الأخير الذي ترأّسه الوزير الأول، وقدّم خلاله وزير السكن خطّة عمل بهذا الخصوص.
وتحدّث بعض مسؤولي المصالح التقنية الذين تحدّثنا معهم على مستوى بعض البلديات عن عديد العراقيل الإدارية والتقنية التي ستواجه العملية، غير أنّ القرار الذي يكتسي الطابع الاستعجالي سيذلّل نوعا ما هذه العراقيل، التي يحتاج التغلب عليها تجنيد كل الموارد المادية والبشرية، خاصة على مستوى البلديات لإنجاح العملية.
ولعل أبرز هذه العراقيل عملية إحصاء المواطنين المعنيّين بتحرير عقود ملكية لسكناتهم، خاصة وأنّ الإجتماع الوزاري تحدّث عن 20 يوما ستمنح للجان المحلية بالبلديات من أجل استكمال إحصاء كل الحالات المعنية بتسليم عقود الملكية، خاصة البنايات الفردية، تضيف ذات المصادر.
وكانت الحكومة قد أمرت بالشّروع الفوري في تسليم عقود الملكية للمستفيدين من السّكنات المنجزة من طرف المرقّين العموميّين، والتي هي حبيسة الإجراءات الإدارية البيروقراطية، وهو الأمر الذي استقبله المواطنون بارتياح كبير، خاصة الذين استوفت ملفاتهم كل شروط التسوية، مثمّنين الأجراء ومتمنين ان تسارع الجهات المعنية في تجسيده ميدانيا.
وأشار بعض المواطنين الذين تحدّثنا إليهم يفي هذا الصدد إلى أنهم انتظروا مثل هذا القرار منذ سنوات عديدة ليتمكّنوا من التّصرف بحرية في سكناتهم وتملكها بصفة قانونية تسمح لهم بحيازتها بعقود ملكية وفقا لما يسمح به القانون، بعد أن أرهقت البلديات كاهلهم في هذا الشأن خاصة أصحاب السكنات الفردية والمستفيدين من صيغ السكن العمومي، لاسيما الإيجاري والمدعم والتساهمي والريفي وعدل والترقوي، وكذا التجزئات الاجتماعية.
وعن آليات تنفيذ هذا المشروع وإنجاحه، فأشارت مصادرنا إلى عزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وضع لجان محلية على مستوى كل ولايات الوطن يترأسها والي الولاية فريد محمدي يكون ضمنها كل رؤساء المجالس الشعبية البلدية وكذا مصالح أملاك الدولة، لضمان فاعلية وسرعة وقانونية إصدار عقود الملكية للمواطنين الذين يحوزون على سكنات مكتملة.
