ثمّن المواطنون القرار المتضمّن تسهيلات إضافية للرّاغبين في عقود شراء السّكنات التابعة لأملاك الدولة، وبالمقابل يرى آخرون أنّ القرار من الصعب تطبيقه نتيجة البيروقراطية التي تشهدها دواوين الترقية العقارية.

 في هذا الصّدد، قال مواطنون لـ «الشعب» إنهم تعوّدوا على صدور مثل هذه القرارات، ولكنها حسبهم تبقى حبرا على ورق، وهذا ما أكّده «سمير ـ م»، حيث قال إنّ هذا القرار سبق وأن اتّخذ مثله خلال السنوات الماضية، ينشر في الجرائد الوطنية كل سنة أو سنتين، ولكنه لم يطبّق، مع العلم أنّنا كمواطنين قدّمنا عدة مرات طلبات التنازل للدائرة، ولكن في كل مرة ترفض لأسباب واهية.
من جهته، قال «توفيق ـ ك» إنّ كل قرارات التّنازل والتّسهيلات التي تنوي الوزارة تطبيقها لن ترى النور، ولن تطبق بمفتشية أملاك الدولة بكل الولايات نتيجة البيروقراطية الموجودة بالادارات، لكنّه ثمّن قرار إيفاد لجان تحقيق من الدولة لدراسة الأوضاع والملفات.
وأكّد «ب ـ محمد» والذي يمتلك شقة بعين النعجة بأنّه قدّم ملفا للتّنازل على الشقة (شراء مفتاح) التي يقطنها منذ 25 سنة، ولديه كل الوثائق الأصلية، لكنه رفض بحجة أن وثيقة التنازل صادرة من البلدية وليس الموثق، مع العلم أن هذا الاخير لا يصادق على مثل هذه الوثائق، بعدها طلب استرجاع الملف من ديوان الترقية إلا أنهم رفضوا وهو الآن من دون أي وثيقة ثبوتية لشغل المسكن».
وطرح آخرون مشكل الأشخاص الذين تمكّنوا من تسوية وضعيته واستفادوا من الدفتر العقاري، ومع ذلك لم يمتلكوا السكنات مطالبين من الجهات المعنية أخذ هذا الاشكال بعين الاعتبار.
كما طالبوا بإعادة النظر في الفائدة 1 % التي تدفع نتيجة القروض، كما يريدون المزيد من التسهيلات والمرونة والموضوعية في دفع ثمن هذه السكنات الايجارية والدعم الترقوي».
وناشد المواطنون الذين اشتروا سكانتهم عن طريق «حيازة المفتاح» الجهات المعنية إنصافهم من خلال إجراء تحقيقات معمّقة في مثل هذه الحالات، لأنّه حسبهم لا يعقل أن يكون صاحب المسكن الأصلي باع المفتاح لشخص آخر، ثم يأتي صاحب المسكن الأصلي ليستحوذ على السكن الذي كان قد باعه من دون وثائق، فيما تساءل البعض عمّا إذا كان المرسوم يخص أيضا أصحاب السكنات الوظيفية «السكنات خارج المؤسسات»،مشيرا إلى أنّ مشكل هذه السّكنات مطروح منذ عدة عقود.
بالمقابل ثمّن آخرون المقترح الحكومي، وهذا ما قاله «ز ـ مراد»، صاحب شقة بصيغة الاجتماعي التساهمي بعين البنيان: «جميل جدا أن يدرج مرسوم بخصوص التنازل عن السكنات التابعة لدواوين الترقية ويضع حدّا للبيروقراطية، لكن أملنا في هذا المقترح بأن يدرج السكنات الوظيفية خارج السياج في إطار عملية التنازل اعتبارا لشاغليها منذ زمان، ولعل هذا الحل يندرج في سياق الإنصاف»، وقال «جمال ـ ب»: «مبادرة كهذه يؤخذ عليها والتسسير الجيد كفيل لوضع حد لكل التجاوزات. المبادرة هذه تمكّن المستأجرين من حق التملك بعدما كان فقط حق الاستغلال، وهي تمكّنه كذلك من التوسعة إذا ما ضاقت عليه شقته أو إذا ما اضطر للتحويل إلى إقامة أخرى لأسباب مهنية أو أخرى، فلولا انتقال هذه الملكية إليه لانتفت كل هذه الاغراض غير المشروعة قانونا، بحيث هذه المبادرة تقضي على بيع الشّقق بصفة غير قانونية.