يتواصل إضراب أساتذة التعليم الابتدائي بولاية بومرداس الذي انطلق منذ عدة أسابيع والمتجدّد كل يوم اثنين، مع تسجيل إصرار المضربين على مواصلة الحركة الاحتجاجية والرفع من درجتها بتنظيم ثلاثة أيام متتالية، في تطور لافت من أجل الضغط على الوصاية للاستجابة للمطالب المرفوعة، في وقت هدّدت فيه وزارة التربية الوطنية باتخاذ إجراءات عقابية ضدّهم كالخصم والحرمان من منحة المردودية.
بنسب متفاوتة من مدرسة إلى أخرى، يواصل أساتذة التعليم الابتدائي بولاية بومرداس حركتهم الاحتجاجية، رافعين جملة من المطالب المهنية على رأسها إعادة التصنيف ومراجعة اختلالات القانون الأساسي، تخفيف الحجم الساعي بالنسبة لأساتذة اللغة العربية، إعفاؤهم من مهمة حراسة التلاميذ في الساحة والمطعم، التقاعد النسبي وغيرها من الانشغالات الأخرى التي حرّكت هذه الفئة التربوية التي تمثل السواد الأعظم لقطاع التربية لكنها أقل حظا من حيث الاهتمام والمكاسب المحققة في الميدان مقارنة مع الطورين المتوسط والثانوي، خاصة ما تعلق بتوحيد التصنيف على أساس الشهادة.
اللافت في هذه الحركة الاحتجاجية لأساتذة التعليم الابتدائي هو انتقالها إلى مرحلة ثانية من الاحتجاج.
وعلى الرغم من تسجيل شرخ واضح وسط الأسرة التربوية لهذا الطور، ما بين مقتنع ومدافع عن الإضراب وبين متردد أو رافض للفكرة، خاصة في ظل افتقاد الحركة لقيادة نقابية بإمكانها تمثيل الأساتذة ونقل رسالتهم إلى الوصاية، وهي ربما النقطة التي حاولت من خلالها بعض النقابات ومنها «كنابست» استغلالها للتقليل من شأن الحركة التي فاجأتهم كما فاجأت القائمين على قطاع التربية بعدما تحوّل الفضاء الأزرق إلى منبر لإدارة وتسيير الإضراب، ورفض استغلاله من قبل الممثلين التقليديين الذين همّشوا أساتذة الطور الابتدائي في مناقشة مختلف المقترحات التي حملها القانون الأساسي المعدل مقارنة مع باقي الأطوار، على حد قول عدد من المضربين في حديثهم لـ «الشعب».
